الفرنسية لن تُدرّس بالعامية… ولن تُستبدل بالإنجليزية
لن تُلغى أي مادة من الامتحانات الرسمية
لا حق للغرباء عن القطاع في السكنات الوظيفية
سنلجأ إلى الاستخلاف لتعويض المناصب الشاغرة بعد المسابقات المهنية
مسابقات للأساتذة الرئيسيين والمكونين قبل نهاية السنة
كيف ستُطبق التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية المنعقدة يومي 25 و26 جويلية؟
ستحدد هذه التوصيات بوضوح وتبوّب وتعطى لها الأوليات وستقدم بعدها على شكل برنامج يعرض على الحكومة.
أثار موضوع إلغاء بعض المواد من المقرر الدراسي والامتحانات الرسمية حفيظة بعض الأطراف، ماذا عن هذا الإجراء؟
لا توجد أي مادة معنية بالإلغاء سواء من المقرر الدراسي أو الامتحانات الرسمية، وهذا الموضوع مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة ولم تتطرق له الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة يومي 25 و26 جويلية.
في موضوع استعمال اللغات الأم (لهجات وعامية) في التدريس، هل من توضيح حول هذه النقطة؟
كانت تدخلات الباحثين والجامعيين في هذا الموضوع، سواء في محاضرة أو في ورشات محل نقاش وتوقف الأمر على أهمية اللغات الأم في بداية التمدرس كوسيلة لبناء اللغة العربية المدرسية. ولم تشمل التوصيات اعتماد لغة الأم كلغة تدريس، ونؤكد أن الدستور والقانون التوجيهي للتربية يؤكدان استعمال اللغة العربية الفصحى كلغة تدريس.
لقد لاحظنا أن كثيرا من التلاميذ يعيدون السنة الثانية الابتدائي، ويمثلون قرابة 10 بالمائة من مجموع التلاميذ، وهي نسبة كبيرة. في الطور التحضيري يأتي التلميذ بمعرفة ورصيد لغوي كبير. عندما يدخل إلى القسم يجب أن لا يُصدم، ولهذا فإن الأستاذ يرافقه بالاعتماد على هذا الرصيد، حتى يشعر التلميذ كأنه في محيط يثق فيه، وسيعمل الأستاذ بصفة تدريجية على تعليمه اللغة الرسمية وهي اللغة العربية، حيث يستوعبها التلميذ بصفة تدريجية. والأساتذة حاليا يفعلون هذا من أجل نجاح التلميذ، فكل أستاذ يستعمل عبارات من اللغة الأم للتلميذ لإيصال الفكرة.
هذه التوصية طرحت خلال ورشتين داخل الندوة الوطنية. ورشة الطور التحضيري وورشة لمناقشة الطور الابتدائي. التوصية انطلقت من الواقع، وهو عدم التحكم في اللغات الأساسية. هناك عدم فهم بعض المصطلحات لدى التلميذ، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الفشل المحتوم. ما تم التطرق إليه خلال الورشتين كون الطفل يأتي برصيد لغوي، ولما يدخل في التحضيري فإن المطلوب أن يعتمد المربي على الرصيد اللغوي للطفل لتحضيره بصفة تدريجية لتعلم اللغة العربية المدرسية التي سيدرس بها، أي أن العامية هي وسيلة تواصل في البداية، حيث تمكن التلميذ من التواصل في السنتين الأولى والثانية ابتدائي، غير أنها لن تعوض في أي حال من الأحوال اللغة العربية التي تعتبر لغة التدريس.
ويعني هذا أن هذه التوصية تدخل في إطار الاعتراف بالممارسة البيداغوجية للأساتذة، البعض منهم عندما يمارسون هذه الطريقة يشعرون كأنهم “مذنبون”، حيث يستعملونها بصفة غير رسمية،
هذا الاقتراح الذي جاء من ورشتين، خلق ضجة، لأن هناك سوء تفاهم، البعض يعتقد أن اللغة العامية ستحل محل اللغة العربية، وهذا خطأ، ولكن اللجوء إلى اللغة الأم يأتي في إطار الحرص على تحكم الطفل في اللغة المدرسية وهي العربية.
تقولون إن ما ستفعلونه هو “تقنين” الإجراء فقط، متى ستطبقونه ميدانيا؟
التوصية منبثقة من التجربة الميدانية وهي مطبقة في بداية الدراسة أي في التحضيري والمرحلة الأولى من الطور الابتدائي كوسيلة بيداغوجية تيسر اكتساب الكفاءة اللغوية وكذا المواد الأخرى. هل يمكن لأساتذة اللغة
الفرنسية أن يستعينوا أيضا بالعامية في التدريس؟
تُدرس اللغة الفرنسية في السنة الثالثة، حيث يكون التلميذ قد امتلك رصيدا قويا من اللغة العربية ويمكن لمدرس اللغة الفرنسية اللجوء إليها.
هل ستؤثر الخلفيات السياسية على القرارات البيداغوجية التي يوصي بها الخبراء والمختصون في القطاع؟
ظهر سوء فهم حول التوصيات المتعلقة باستغلال لغة الأم في بداية الدراسة التي انبثقت عن الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة، والمربي له الحرية في تقوية المواد الأساسية (اللغة العربية والرياضيات واللغات الأجنبية… الخ).
أغلب البيداغوجيين والخبراء اليوم، يطالبون بتعويض اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية كلغة ثانية في التدريس، هل هناك مشروع في هذا الاتجاه؟
وزارة التربية الوطنية تعمل على تطبيق القانون التوجيهي المنبثق من توصيات لجنة الإصلاح فقط، وتم الفصل في هذا الأمر والآن أصبح من الضروري التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين.
أشرفتم على ندوات جهوية لتقييم المنظومة التربوية في بعض الولايات التي شهدت نتائج دراسية كارثية، ما هي المشاكل التي تكررت في هذه الولايات؟
الهدف من الندوات الجهوية هو إعداد مشروع خاص بكل ولاية ينفذ بداية من سبتمبر القادم انطلاقا من تقييم نتائج الامتحانات المدرسية. وقد نظمت هذه الندوات على شكل أفواج مصغرة شاركت فيها ولايات الجنوب وفي أخرى ولايات الهضاب العليا ومستقبلا ستضم ولايات أخرى. وجرت الأعمال على شكل ورشات موضوعها اللغات، المواد العلمية والحوكمة. أما المشاكل التي ظهرت فيمكن حصرها في المجال البيداغوجي المتعلق بالتحكم في اللغة العربية واللغات الأجنبية، غيابات التلاميذ والموظفين، التسرب المدرسي.
الكثير من الموظفين مهددون بالطرد من السكنات الوظيفية، حتى أن أطرافا تتهم ما أسمته “بجهات نافذة” بمحاولة الاستحواذ عليها، خاصة في العاصمة، ما هي الإجراءات التي اتخذتموها في هذا الإطار؟
السكنات الوظيفية مخصصة للموظفين المؤطرين بالمؤسسات التربوية التي توجد بها هذه السكنات، والإجراءات القانونية التي طبقت هي لإخلاء السكنات من شاغليها بطريقة غير قانونية أو غرباء عن القطاع، وذلك قصد توفيرها ومنحها لمؤطري المؤسسات التربوية الذين لهم الحق الإلزامي في هذه السكنات.
ورغم ذلك تقوم الإدارة بدراسة حالة بحالة بالتنسيق مع السلطات المحلية قصد إيجاد حلول للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا في حياتهم من سكن.
موظفو الجنوب ينتظرون تجسيد مشروع سكنات الجنوب منذ 2009، لماذا توقف المشروع؟
وزارة التربية الوطنية أصدرت منشورا يحدد كيفية الاستفادة من هذه السكنات، وقد تم توزيع مشاريع السكنات الجاهزة تطبيقا للمنشور، والعملية متواصلة حسب تقدم المشاريع التي هي تحت مسؤولية الولاية. وفي انتظار استكمال إنجاز بعض مشاريع السكنات بالجنوب بادر بعض الولاة وهم مشكورون على ذلك باستغلال سكنات لمشاريع أخرى قصد تلبية طلبات الإلحاح والاستعجال.
شكلتم لجنة لتعديل القانون الأساسي لموظفي القطاع، أين وصل هذا المشروع؟
تضم هذه اللجنة كل النقابات مع إطارات من وزارة التربية الوطنية في لجنة مشتركة برمجت عدة لقاءات قصد دراسة اختلالات القانون الأساسي لموظفي التربية والأعمال متواصلة.
المرسوم الرئاسي 14-266 الخاص بالشبكة الاستدلالية للأجور لم يطبق بعد لموظفي قطاع التربية رغم مرور قرابة السنة من صدوره، لماذا؟
العمل المشترك متواصل مع مصالح الوظيفة العمومية لضبط هذه الشبكة نظرا لإدراج شهادة DUEA في صنف 11، ما أدى إلى معالجة بعض الرتب.
موظفو المصالح الاقتصادية طالبوا بالتسريع في الاتفاقات التي تضمنتها المحاضر الموقعة بينهم وبين الوزارة الوصية، وهددوا بشل الدخول الاجتماعي المقبل، هل هناك إجراءات خاصة لاحتواء هذه الأزمة؟
عقدت اجتماعات مستمرة مع مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية لتلبية مطالب موظفي المصالح الاقتصادية، خاصة بعد موافقة السيد الوزير الأول على إحداث منحة لهذه الفئة والملف في طور الاستكمال.
كيف ستعوضون السبعة (7) آلاف منصب التي ستكون شاغرة بعد المسابقة المهنية للترقية في سلك المفتشين والمديرين.. خاصة وأنكم أصدرتم تعليمة تجبرون بموجبها مديري التربية على الالتزام بالاستعانة بالقوائم
الاحتياطية في 7 حالات فقط، لم تذكر فيها المناصب الشاغرة عن المسابقات المهنية؟
في هذه النقطة تحصلت وزارة التربية الوطنية على رخصة استثنائية من مصالح الوظيفة العمومية لوضع المتربصين المفتشين والمديرين في حالة انتداب واستغلال مناصبهم في الاستخلاف.
متى سيتم تنظيم المسابقة المهنية الخاصة بالأساتذة الرئيسيين والمكونين؟
سيتم تنظيمها خلال الفصل الأول من السنة الدراسية 2015/2016، أي قبل نهاية السنة الجارية
الخبر
