تحدث بعض الاقتصاديين في مجال “صناعة كرة القدم” بأن الخسارة الإجمالية لدولة المغرب حال رفضها الرسمي تنظيم الدورة في موعدها المحدد سيتجاوز 15 مليون دولار، وهي القيمة الخاصة بعقود الإشهار وحقوق البث التلفزيوني والفندقة عند قدوم الوفود الإفريقية، وهو ما يعني بأن المغرب سيضيع على نفسه إنعاش اقتصاده المحلي بشكل جيد عند تنظيم الدورة في موعدها المحدد، ولكن يرى بعض الخبراء الاقتصاديين المغاربة عكس ذلك لكونهم يؤكدون بأن تنظيم الدورة سينعكس سلبا على الحركية الاقتصادية في بلادهم، ودليلهم في ذلك هو التخوف الكبير من تراجع مردود السياحة في حال تسجيل حالات إصابات بفيروس “إيبولا” عند قدوم الوفود الإفريقية، وتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات المغربية من أجل بناء المنشآت والهياكل الرياضية الخاصة بالدورة بلغ سقفا ماليا هو 13 مليون دولار.
