جاء اختيار ملف ترشح رئيس نادي بارادو، خير الدين زطشي، لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتدعيم مكتبه برئيس اتحاد الجزائر ربوح حداد والرجل القوي “الخفي” في نصر حسين داي بشير ولد زميرلي، ليعطي لهذه القضية صبغة مالية و”استثمارية” بأهداف مستقبلية لا تخرج عن نطاق “المصلحة التجارية”، لسان حال كل رجال الأعمال باختلاف توجهاتهم، وفق ما يتم الترويج له من طرف رؤساء الأندية المعارضين لفكرة تحويل الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمنتدى رجال أعمال موازي، في تصوير لتركيبة المكتب الفيدرالي المستقبلي لرئيس نادي بارادو زطشي، والمحسوب بدوره على رجال الأعمال أكثر منه على أسرة كرة القدم، كما يصنفه رؤساء الأندية.
وقالت مصادر “الشروق” العليمة بأن أغلبية رؤساء أندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية، وبقيادة حناشي وغريب وزرواطي يرفضون فكرة “خصخصة” الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استنادا للقناعات الراسخة لدى رجال الأعمال، والذين يشكلون في هذه الحالة النواة الأساسية لهرم الفاف مستقبلا، كما عبر هؤلاء عن رفضهم الرضوخ لقوة المال في عالم كرة القدم، مشيرين إلى أن السمعة والكفاءة الكروية يجب أن تكسب بقوة المسيرة والشخصية والممارسة الكروية، وليس بسلطة المال، وهو ما يفسر المعارضة التي يلقاها زطشي من طرف زملائه رؤساء الأندية، علما أن علاقته بهم لم تكن أبدا سمنا على عسل، منذ دخوله عالم كرة القدم الجزائرية من أدنى قسم كروي وصولا إلى أعلى مرتبة فيه، كما يعيب الرافضون لملف زطشي قيام الأخير بإحاطة نفسه بقوة المال من خلال وضع الثقة في حداد وولد زميرلي حديثي العهد والتجربة والتاريخ والمعرفة في الأسرة الكروية الجزائرية، بدل اللجوء إلى أسماء كروية أخرى تملك التاريخ الكروي الثري.
ويعيب المعارضون لملف زطشي الموسوم بفكرة المال وشعار كل شيء قابل للشراء، حسب ما يروج له بعض رؤساء الأندية، مباركة وزارة الشباب والرياضة والوزير الهادي ولد علي لهذا الملف، وهي التي كانت ترافع دائما لفكرة إعادة كرة القدم الجزائرية لأهلها، والإسقاط يقع هنا على اللاعبين الدوليين السابقين، في وقت لا تحمل فيه تركيبة مكتب زطشي أي اسم من الشعار التي كانت تلوح به الوزارة في وقت سابق، كما أن إصرار الوزير على دعم زطشي غير المشروط يطرح الكثير من التساؤلات حول “حياد” الوصاية في وقت اختارت الصمت لسنوات عديدة تطبيقا لسياسة “عدم التدخل” في الشؤون الداخلية للفاف، قبل أن تتحول الأخيرة إلى ساحة معركة بين مسؤولي مبنى 1 ماي ورؤساء الأندية الجزائرية، الرافضين بقوة لمبدأ “انقلاب الشكارة”، الذي نقله رجال الأعمال من الاقتصاد والسياسة إلى الرياضة هذه المرة.
هذا ويهدد رؤساء الأندية باللجوء إلى حركة احتجاجية واسعة، قد تصل إلى حد الانسحاب من البطولة وتجميد النشاط الكروي، في حال عدم تقديم الوزير الهادي ولد علي لتنازلات بخصوص دفاعه المستميت عن زطشي وتركيبة مكتبه التي لا تلقى الإجماع، وأبرزها تواجد ربوح حداد ضمن تشكيلة المكتب الفيدرالي، ويطالب هؤلاء بإعادة إدراج بعض الأسماء، التي يمكن أن تضمن لهم صوتا داخل مكتب تحكم فيه قوة المال، الذي أصبح بمثابة سم يهدد كرة القدم الجزائرية، فبعد أن كان إغراء بالنسبة للاعبين والمدربين، زادت سطوته وأصبح محل جذب لرؤساء الأندية ومسؤولي الهيئات الكروية الجزائرية.
التعليقات 0