تحويل المساكن الشاغرة بكل الصيغ إلى اجتماعية وطرد شاغليها ممن استفادوا منها بطرق ملتوية
سيترأس الوزير الأول، عبد المالك سلال، قبل نهاية شهر رمضان، أشغال اجتماع وزاري مشترك يضم عدة قطاعات وزارية للنظر والفصل نهائيا في قضية المساكن الشاغرة التي أفادت آخر الإحصائيات الخاصة بها بوجود أزيد من مائتي ألف شقة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن احتلت فيها العاصمة الصدارة.علمت « النهار » من مصادر مقربة من رئيس الجهاز التنفيذي، 
أن عبد المالك سلال قد قرر طي ملف المساكن الشاغرة وبشكل نهائي قبل عيد الفطر المبارك، والشروع في توزيعها على فئة الدخل الضعيف من المجتمع بعد تحويلها إلى صيغة العمومي الإيجاري «اجتماعي» على أزيد من مائتي ألف عائلة حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة، وذلك بعد تحقيقات فتحتها الأخيرة بالتنسيق مع مديريات السكن الولائية ودواوين الترقية والتسيير العقاري أثبتت شغور العدد سالف الذكر من الشقق. وحسب مراجع «النهار» التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن أهم القرارات التي سيتوج بها الاجتماع الوزاري المشترك الذي يضم ممثلين عن قطاع السكن والعمران والمالية وكذا الداخلية، تتمثل في طرد مقتحمي هذه المساكن بطريقة غير شرعية حتى ولو تطلب ذلك استعمال القوة العمومية ورفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء، واسترجاعها من أجل إعادة توزيعها على المواطنين الذين ينتظرون الحصول على مساكن بصيغة العمومي الإيجاري «اجتماعي». ويأتي هذا النوع من الاجتماعات الأول من نوعه، للنظر في قضية المساكن الشاغرة بعد التقارير التي رفعتها وزارة السكن والعمران إلى الوزارة الأولى لتبلغها من خلالها بخطورة الوضع الذي ضاعف من حدة أزمة السكن، وفي وقت تعاني فيه الحكومة عجزا حقيقيا يقدر بسبعمائة وعشرين ألف وحدة سكنية. هذا، وتنتظر الحكومة غربلة المديرية العامة لأملاك الدولة أزيد من ستمائة ألف مكتتب لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل 2» للكشف عن هوية الأشخاص المحتالين ممن يتوفرون على مساكن وممتلكات عقارية أخرى من أراضي وفيلات يزاحمون الطبقة المتوسطة من المجتمعالنهار
