لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية تشهد ارتفاعا جنونيا في الأسواق الوطنية يوميا، رغم تحسن الأحوال الجوية على مدار الأسبوع الماضي، لتسقط بذلك الشماعة التي كان يتحجج ويتستر وراءها وزير التجارة وجميع من حمل مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى الأمطار والثلوج.
وفضح تحسن الأحوال الجوية أكاذيب المسؤولين عن قطاع التجارة في بلادنا، والذين أوهموا المستهلك الجزائري طيلة الأسابيع الماضية بأن التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة هي السبب الرئيسي وراء الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية ، وذلك بعدما تسببت الثلوج والأمطار في قطع الطرقات وبالتالي تعطيل الإمداد، حسبما صرح به وزير التجارة عمارة بن يونس في وقت سابق
.
وأصبحت مسألة ارتفاع الأسعار في الأسواق الجزائرية مرتبطة بمواعيد محددة ومدروسة ومختارة على غرار الأحوال الجوية وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.. وغيرها من الأكاذيب التي اعتاد المواطن الجزائري ذي الدخل المحدود على سماعها من طرف المشرفين على قطاع التجارة في بلادنا، حتى يتمكن خلالها بارونات التصدير ومافيا الأسواق الفوضوية من فرض أسعارهم على حسب أهوائهم وهذا على مرأى وزارة التجارة والحكومة.
البطاطا والطماطم بـ100 دينار، والبصل بـ80 دينار، واللوبيا الخضراء بـ400 دينار. أما البقوليات من عدس ولوبيا وحمص التي تعد الغذاء الرئيسي للمواطن الجزائري في فصل الشتاء فقد باتت أسعارها مرتبطة بنزوات التجار، حيث يستيقظ المواطن البسيط كل يوم على سعر جديد، والمواطن البسيط لا يجد إلا ردا وحيدا على استفساره ”أدي ولا خلي” وهي العبارة التي باتت على ألسن كل التجار.
إن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية في الجزائر، يعكس حقا فشل وزارة التجارة في التحكم في الأسعار، وافتقارها لأي سياسة تخص الأسعار وحماية المستهلك، فأين هي الرقابة التي تتغنى بها وزارة عمارة بن يونس؟! ولماذا عادت الأسواق الفوضوية بقوة في الآونة الأخيرة؟! ولماذا تحتكر مجموعة معينة من البارونات النشاط التجاري في بلادنا؟!.
البطاطا تحافظ على سعرها الخيالي بـ100 دج
