كشفت أرقام جديدة لمصالح الجمارك، أن الميزان التجاري للجزائر سجل عجزا بـ 1.73 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل فائض بـ 1.83مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وإن حافظ الإتحاد الأوروبي على موقعه كمورد رئيسي للسوق الجزائرية بقرابة 50 بالمائة من إجمالي الواردات، فقد تراجعت 
مداخيل الدولة النفطية بـ5 ملايير دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك، أن قيمة الصادرات بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى الأخيرة، 11.31 مليار دولار مقابل 16.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، أي بنسبة تراجع قدره 30.1 بالمائة، وفي مقابل ذلك سجلت قيمة الواردات تراجعا من 14.34 مليار دولار في الثلاثي الأول للعام الماضي إلى 13.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015، أي بانخفاض يقارب 9.06 بالمائة.
وحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن قيمة الصادرات لم تستطع تغطية سوى 87 بالمائة، من كلفة الواردات في هذه الفترة مقابل 113بالمائة، بالنسبة لنفس الوضعية السنة الماضية.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات التي تمثل 94 بالمائة من إجمالي الصادرات بـ 10.62 مليار دولار مقابل 15.65 مليار دولار في نفس الفترة من 2014 أي بتراجع بـ 4.94 مليار دولار، أي ما يمثل 31.75 بالمائة، وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات، فإن قيمتها تظل هامشية وتراوح مكانها رغم كل ما قيل عن ضرورة تنويعها خارج المحروقات، وذلك بنسبة 6 بالمائة من إجمالي الصادرات أي 683 مليون دولار في الثلاثي الأول 2015 بارتفاع قدره 12.34بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، ويبقى الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، حيث تم استيراد 49.37 % من إجمالي الواردات من دول الاتحاد بينما اتجهت 73.4 % من إجمالي الصادرات إلى نفس المنطقة.
وتعتبر إيطاليا متبوعة بإسبانيا وفرنسا وبريطانيا أهم زبائن الجزائر خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية، بينما حافظت الصين على مكانتها كأهم ممون للبلاد تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت المبادلات التجارية مع المناطق الأخرى من العالم نسبا ضعيفة، حيث تراجع الحجم الإجمالي للتبادلات مع دول آسيا بنحو 16 % لينتقل من 4.4 مليار دولار في الثلاثي الأول 2014 إلى 3.7 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015، كما تراجع حجم المبادلات التجارية مع دول اتحاد المغرب العربي بـ32.2 بالمائة، ليبلغ 640 مليون دولار في الفصل الأول لسنة 2015، مقابل 944 مليون دولار في نظيره السابق وانخفض أيضا مستوى المبادلات مع الدول العربية، خارج منطقة اتحاد المغرب العربي بـ2.7 بالمائة، منتقلا من 667 إلى 649 مليون دولار.
وكان محافظ بنك الجزائر قد تحدث في تصريحات سابقة عن توقعاته بخصوص تواصل ارتفاع واردات السلع في الوقت الذي تتقلص فيه قيمة الصادرات أدى إلى تقلص الميزان التجاري إلى مستويات غير مسبوقة حيث سجل في 2014 فائضا هو الأضعف منذ 1998، وعرف الميزان التجاري في 2014 فائضا بـ 0.59 مليار دولار مقابل 9.73 مليار في 2013، حيث بلغت الصادرات 60.04 مليار بينما تجاوزت الواردات 59.44 مليار دولار.
