الجزائر : تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز

وفي هذا السياق، وحرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها امام استحالة ضمان إنجاز الاشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق احكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15- 247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.

⁦⁩وتنص المادة على « تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة ».

وعليه، فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.

كما أوضحت تعليمة الوزير الاول أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناء على طلب من المؤسسات الشريكة المتعاقدة.

من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل، تم كذلك تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.

وشدد الوزير الأول على « بالغ الأهمية » التي يوليها للتطبيق « الصارم والعاجل لهذه التعليمة »، مؤكدا ان « الحكومة ستستمر في دراسة كافة السبل والوسائل الكفيلة بالرد على الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الجزائرية بفعل الأزمة الصحية ».