وجاء هذا الإعلان من خلال رد لوزارة الداخلية الفرنسية مؤرخ في 21 سبتمبر على مساءلة كتابية للسيناتورة بريجيت ميكولو (الجمهوريون) مؤرخة في 6 جويلية حول شروط منح الجنسية الفرنسية للأجانب.
وذكر الرد الذي اطلعت « الشروق » عليه أن الحكومة الفرنسية طلبت من ممثلي الدولة عبر المحافظات عبر تعليمة مؤرخة في أكتوبر 2016، إيلاء عناية خاصة لطلبات إعادة منح الجنسية لهذه الشريحة، في حال ما إذا لم يقم المعني بالأمر أو والده (الذي فقد الجنسية قبل 1 جانفي 63)، بالتسجيل الكتابي للحصول على اعتراف بالجنسية الفرنسية.
وأوضح الرد أن التعليمة قد طلبت من ممثلي الدولة في المحافظات الفرنسية الحرص على أن هؤلاء الأشخاص وخلال تقربهم من المصالح الإدارية، لا يواجهون أية صعوبات وعراقيل للإقامة في فرنسا من اجل إتمام إجراءات الاعتراف بالجنسية.
وتساءلت السيناتورة الفرنسية في طلبها بأن هناك حالات تتعلق بأشخاص ولدوا في الجزائر بعد تاريخ 19 مارس 1962 (وقف إطلاق النار) من أبوين مولودين في الجزائر قبل تاريخ إعلان الاستقلال، والذين لهم أخ وأخت ولدوا لاحقا في فرنسا بغد ان استقروا مع عائلاتهم على التراب الفرنسي، حيث أن الشريحة الأولى وجدت نفسها من دون جنسية فرنسية والثانية تتمتع بها وهم من نفس العائلة.
وكان البرلمان الفرنسي بغرفتيه قد أسقط التعديل رقم 74 الذي كان قد أدرج على قانون المواطنة والمساواة، شهر أكتوبر من العام الماضي، الذي نص على منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين قبل 1 جانفي 1963، والذين فقدوها اعتبارا من هذا التاريخ.
واكتفت الجمعية الوطنية الفرنسية « البرلمان »، بالإشارة إلى أن التعديل تم سحبه دون بيان أسباب السحب من قائمة التعديلات التي تم اعتمادها، حيث خلت القائمة التي اطلعت عليها « الشروق » من هذا التعديل، وهو ما يعني أن مناقشة القانون التي ستنطلق في مجلس الشيوخ الفرنسي يوم 4 أكتوبر المقبل لن تتضمن هذا المقترح.
وبالنظر إلى النص الأصلي للتعديل فقد ورد فيه أن الأشخاص الذين ولدوا قبل 1 جانفي 1963 في فرنسا أو في إقليم أو محافظات ما وراء البحار بقيت خاضعة للسيادة الفرنسية أنذاك أو لأحد الوالدين من مواليد الجزائر، الذين فقدوا الجنسية الفرنسية في 1 جانفي 1963، يمكنهم إعادة التسجيل بطلب كتابي سواء في فرنسا أو في الخارج.
