تصدرت الجزائر العاصمة ترتيب العواصم الأكثر خطرا في العالم ، حيث صنفت حسب مؤشر « نومبو » المتخصص في الجرائم عالميا الثانيا عربيا من حيث الخطورة الأمنية. و حسب ذات المؤشر فإن الجزائر العاصمة هي المدينة الثانية عربيا من حيث الخطورة بعد مدينة بنغازي الليبية ، وهو تصنيف مثير للجدل لمن يعرف العاصمة الجزائرية التي لا يمكن مقارنتها بالعديد من المدن العربية في اليمن ومصر وسوريا والعراق و ليبيا .
ولم يكشف تصنيف هذا المؤشر الذي يصدر تقريرا سنويا حول المدن غير الآمنة أي تفاصيل حول نسب الجرائم المسجلة في العاصمة مثلا التي تعيش هدوءا أمنيا مقارنة بالكثير من المدن العربية كطرابلس مثلا وصنعاء و تعز بغداد والموصل ودرعا وتدمر وحتى القاهرة التي تعرف توترا أمنيا ونسبة جرائم جد مرتفعة .
و تثير هذه التصنيفات الكثير من التساؤلات حول مصداقيتها التي تستمدها من قاعدة البيانات التي تعتمد عليها في وضع الترتيب ضمن قائمة التصنيفات ، وغالبا ما يحتار الكثير من المحللين والمتابعين والقراء في كيفية التعاطي مع هذه التقارير الصادرة من هيئات و مؤسسات تملك إمكانيات ضخمة للتحقيق والحصول على المعلومات والبيانات التي تريدها ، لكن يبدو أن بعض الهيئات الدولية أصبحت تعمد على مؤسسات أخرى في الحصول على البيانات ضمن شراكة علمية وإعلامية أو بواسطة صفقات لتقديم خدمات إعلامية محددة قد تتعلق بهذا المجال، ما يوقعها في أخطاء فادحة قد تمس بسمعتها ، وحتى إن كان القصد هو الجرائم العادية وليس الحروب ، فإن العاصمة تعتبر مدينة هادئة و آمنة مقارنة بعواصم دول عربية أخرى أو مدن في نفس المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومعلوم أن الكثير من المدن العربية تعيش تحت وطأة المليشيات و الفوضى والانحرافات والسطو والاعتداءات بسبب غياب الدولة كما هو الشأن في ليبيا والعراق وسوريا واليمن ، حيث غيّب التقرير هذه المدن من تقاريره ، و تم ترتيبها في معدلات أحسن بكثير من الجزائر العاصمة، التي بدا وضعها أخطر من أي مدينة مكسيكية أو برازيلية، تعج بالعصابات المسلحة و كذا مافيا المال والمخدرات التي تنفذ الإعدامات بحق خصومها في الشوارع العامة و أمام الشرطة والمواطنين.
و يتساءل الكثير من المهتمين عن تفادي هذه المؤسسات التنسيق مع المنظمات والمؤسسات المحلية المختصة حتى تكون تقاريرها وتصنيفاتها أكثر موضوعية تساعد الباحثين في عملهم وتعطي صورة حقيقية عن الوضع في الداخل والخارج.