أكدت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن « عدل » أن منح قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي سنة 2001 و2002 يتزامن ودفع الشطر الثالث من قيمة السكن المتمثلة في 05 بالمائة، والتي ستنطلق بداية من يوم الاثنين.
وأقصت الوكالة 20 ألف مكتتب بعد معالجة 70 ألف ملف ضمن البطاقية الوطنية. على أن يدفع مكتتبو عدل2 الشطر الثاني بداية من 11 مارس القادم.
وينطلق الاثنين، عبر موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، عملية استخراج قرارات الاستفادة المسبقة، والتي ستكون مرتبطة حتما بسحب أموار الدفع للشطر الثالث من قيمة السكن والمقدر بـ05 بالمائة، مع العلم أن العملية حسب الموقع الرسمي للوكالة يتعلق فقط بـ07 ولايات، وهي الجزائر، باتنة، البليدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، مستغانم و وهران على أن يكون معدل المعنيين بسحب قرارات الاستفادة وأوار الدفع هو 300 شخص بالعاصمة و200 بالبلدية و100 شخص بالولايات الأخرى، حيث ستبقى هذه الوتيرة إلى غاية الانتهاء من العملية بشكل نهائي.
وفي ذات السياق، أكد المدير العام لوكالة « عدل » طارق بلعريبي، الذي نزل ضيفا على حصة « قضايا اقتصادية » عبر قناة « دزاير تي في »، أن الوكالة حضرت كل الظروف الملائمة لاستقبال مكتتبي 2001 و2002 لاستلام شهادة ما قبل التخصيص وأموال الدفع للشطر الثالثي، مع العلم أن العملية تعني 40 ألف مكتتب على مستوى الوطن، حيث تعتزم الوكالة توزيع 1500 قرار استفادة مسبق في الأسبوع بمعدل 300 مكتتب في اليوم، على أن يرتفع العدد ليصل إلى 1000 مكتتب في اليوم.
وبخصوص التحريات التي تجريها الوكالة مع البطاقية الوطنية للسكن، فقط تم إسقاط بعد دراسة وتمحيص 70 ألف مكتتب، 20 ألف منهم تحصلوا على عقار أو سكن أو إعانة من الدولة مما استوجب « إقصائهم ».
وبخصوص مكتتبي « عدل 2 » فقد طمأن المتحدث المكتتبين، وأكد أن الوكالة متمسكة بالتواريخ المحددة سلفا من طرف الوزير عبد المجيد تبون، حيث أن تاريخ 11 مارس سيكون موعد لاختيار موقع السكنات، ما يعني بالضرورة دفع الشطر الثاني، مشيرا في ذات السياق أن أكبر عدد من الطعون التي تلقتها الوكالة كان من طرف مكتتبي عدل02، والذي بلغ قرابة 07 آلاف طعن ستتم دراسته من قبل لجنتين على مستوى الوكالة بمعدل 300 طعن يوميا.
وبخصوص كيفية إعداد قرارات التخصيص المسبق، أوضح بلعربي، أن البرنامج المعلوماتي الذي سيتعرف عليه المكتتبون بداية من يوم غد قام بإنشائه مهندسو الإعلام الآلي بالوكالة، وسيسمح هذا البرنامج -حسب المدير العام- بتوزيع المكتتبين المقبولين على البنايات التي تشملها المواقع السكنية المتاحة، مؤكدا أن البرنامج يراعي في عملية التوزيع الآلية الترتيب الزمني للمكتتبين، حيث تم في الأسابيع الماضية إعداد قوائم المستفيدين وترتيبهم وفق تاريخ تسجيلهم من خلال لجنة تقنية مختصة بحضور محضر قضائي، مضيفا أنه تم التأكد من القوائم التي تم إعدادها بواسطة لجنة ثانية ومحضر قضائي آخر قصد ضمان الشفافية الضرورية في العملية.
وفيما يتعلق بتوزيع المكتتبين على طوابق العمارات، قال المدير العام للوكالة، أنه بعد التوزيع على المواقع السكنية يقوم البرنامج أيضا بتوزيع المكتتبين على الطوابق والشقق، ويراعي في ذلك الحالة الصحية للمستفيد ولأفراد عائلته وعدد أفراد العائلة، موضحا أنه وعلى هذا الأساس سيستفيد المعوقون وأصحاب الأمراض المزمنة من شقق في الطوابق الأولى، يليهم المكتتبون الأكثر عددا من حيث أفراد العائلة، ثم المكتتبون الأقل عددا، مشيرا إلى أن هذه العملية تسمح بمراعاة الحالة الصحية للمستفيدين، والحفاظ على الأجزاء المشتركة من البناية، وضمان أمن السكان لاسيما لفئة الأطفال.
وبخصوص تقدم مشاريع البرنامج، كشف المدير العام لوكالة « عدل » مؤخرا أنه تم إلى غاية 15 ديسمبر 2015 إطلاق 184.610 وحدة سكنية من إجمالي 230.000 وحدة مقررة في برنامج البيع بالإيجار، و وفقا لحصيلة وكالة « عدل » فإن نسبة تقدم الأشغال تتراوح بين 30 و80 % بالنسبة لـ150.760 وحدة، وفي عام 2015 لوحده قامت وكالة عدل بإطلاق حوالي 68 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بحسب نفس الحصيلة.
