اعتبر النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم حمدادوش ناصر، خرجة وزيرة التربية الأخيرة والمتعلقة بتدريج اللغة في المدارس، خطرا على المنظومة التربوية وعلى استقرار المجتمع ووحدة وتماسك المجتمع، داعيا إلى اقالة هذه الوزيرة وتطهير الوزارة من كل الاطارات المركزية ».
وقال حمدادوش معلقا على الضجة الإعلامية التي رافقت حديث وزارة التربية عن ادخال العامية للمدارس، هذه الوزيرة (نورية بن غبريط) »وبهذه الخرجات البهلوانية والإصرار على إفسادات بن زاغو، والتي كانت شريكةً معه، تشكل خطرا حقيقيا على المنظومة التربوية وعلى الهوية الوطنية وعلى قيم الشعب الجزائري، وبالتالي فهي تشكّل خطرا على الاستقرار الاجتماعي ووحدة وتماسك المجتمع
.
وتسائل حمداوش « هل مشكلة المنظومة التربوية في اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتاريخ، حتى تتجرّأ هذه الوزيرة ومَن معها ومَن يقف وراءها على الهجوم المباشر عليها »، أليست فرنسا –يوضح- لها لهجاتٌ متعدّدة والاتحاد الأوروبي يلزم أعضاءه باحترامها، ومع ذلك تصرّ على اعتماد تعليم اللغة الفرنسية الفصحى، فهل هي أكثر وطنية وأكثر غيرة على لغتها الرّسمية منكم.
وبرأي القيادي في حركة « حمس » هناك سياسةٌ خبيثةٌ في الالتفاف على الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة المنعقدة يومي: 25 ، 26 جويلية 2015 بنادي الصنوبر بقصر الأمم، حيث أن أرضية الورشات كانت معدّة مسبقا وتخللتها عروض توجيهية من الوزارة فقط، كما أن المداخلات في الجلسات المفتوحة – عرضا ونصًّا – كانت أغلبها باللغة الفرنسية بما في ذلك النصوص المرجعية للوزارة، بما يوحي بالهيمنة والنفوذ الفرنسي المذلّ للجزائر، والذي يطعن في الاستقلال الكامل للبلاد، ويكشف الوجه التغريبي القبيح بالاعتداء على الهوية، وقد أسدل الستار عن الندوة بمداخلة من الوزيرة دون عرض التوصيات الختامية المعبّرة عن حصيلتها.
ويعتبر محاولة التدرّج في تدريس اللغة العربية، وتعميم تدريس العامية، بدلا من التهرّب من الاستحقاق الماضي في تفعيل وتطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية، هو تهديدٌ للوحدة الوطنية، واعتداءٌ صارخٌ على الدستور، وإجراءٌ يتنافى مع مضمونه، ولا ندري هل هذه المهازل تتمّ بعلم « الرئيس » وهذه مصيبة، أم بدون علمه وهذه مصيبةٌ أعظم.
وطلب المتحدث الوزيرة بن غبريط بأن تلتزم بالدستور وتتعلّم اللغة العربية وتحرص على تعليمها، لا أن تحاول تعميم فشلها اللغوي على الجميع، وإلا فعن أيّ عاميّة تتحدث وهي متعدّدة ومختلفة على المستوى الوطني، ولماذا لا يتم تدريس الفرنسية بالعامية وهي التي يعاني التلاميذ منها ومن الفشل فيها؟.
هذه التوجّهات المشبوهة للمساس بآخر القلاع التي يحتمي بها الشعب هي: توجّهاتٌ استفزازية، وتوتيرٌ للأجواء، وذهابٌ نحو احتجاجات اجتماعية ساخطة وغير متناهية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى الأمن والاستقرار، وتتحمّل هذه الوزيرة مسؤولية الدخول الاجتماعي الملتهب.
كما أن هذه الخرجات من الوزارة تدلّ –في رأيه- على الارتجالية وغموض الرؤية وسياسة الترقيع ورهن مستقبل الأجيال وجعلهم فئران تجارب مرة أخرى، مع التهرّب المفضوح من التقييم الحقيقي لما تمّ إنجازه من الإصلاحات السابقة، وعدم الاعتراف بالنتائج الكارثية لها.
ما كان لهذه الوزيرة وغيرها-يتابع حمدادوش- « أن يتجرّؤوا في كلّ مرّة على مثل هذه الإجراءات والتوجّهات الممسوخة لولا غياب الرئيس والفراغ السياسي والمؤسساتي الذي تركه بسبب عجزه عن أداء مهامه الدستورية، وعلى الوطنيين الشرفاء والإطارات النزيهة أن يتحمّلوا مسؤولياتهم اتجاه هذا الاستهداف المركّز من طرف حزب فرنسا وعملائها، وإلا فهل يمكن لهذه الوزيرة أن تصارح الرأي العام بمقترحات الفرنسيين المشاركين في هذه النّدوة التي أرادوا اتخاذها كغطاءٍ لتمرير مشروعهم، بينما يتمّ إقصاء الخبراء والإطارات الميدانية الجزائرية المختصّة، وهم أهل مكة وهم أدرى بشعابها ».
إن جسّ النّبض عن طريق بالونات الاختبار: سياسةٌ مفضوحة، وإلا فإن هذا المشروع الاستعماري القديم المتجدّد قد فضح هذا الارتباك في توصيات الندوة الوطنية وتصريحات إطارات الوزارة وتكذيب هذه الوزيرة، وهذا يدلّ – وبشكلٍ واضحٍ – حجم التآمر على الثوابت والهوية، ومحاولة مسخ الأجيال القادمة، والكلام له –يقول حمدادوش- « على هذه الوزيرة وإطاراتها المركزية المتسبّبة في هذه الفضيحة أن يرحلوا، لأنهم يشكّلون خطرا على النظام والأمن العام، فقد كشفوا عن حقيقة توجّهاتهم التغريبية الصّادمة، وعن الوجه القبيح لمشاريعهم المشبوهة، فالجزائر لا تتحمّل مغامراتهم المشؤومة، وإلا فإن لعنات التاريخ ستطاردهم ويقظة الشّعب ستجرفهم.
