وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب:
« ربراب يخدع الجزائريين بأجهزة مغشوشة.. ويفضل فرنسا على بلاده »!
رد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، على رجل الأعمال إسعد ربراب، الغاضب من الحكومة، بسبب عرقلتها مشاريعه الاستثمارية، حسب تصريحاته. وقال بوشوارب: « ربراب يخدع ويتحايل على الجزائريين بمحاولته تسويق أجهزة 
مغشوشة ومقلدة عبر شركة « برند » للتجهيزات الإلكترومنزلية بفرنسا التابعة لمجموعته الاستثمارية سيفيتال ». ولم يكتف الوزير بهذا الحد بل تعداه ليتهم عضو « الأفسيو » سابقا، بتفضيله فرنسا على الجزائر حيث يريد إدخال « الخردة » إلى بلاده مع الإبقاء على التجهيزات الجديدة والمتطورة في فرنسا.
بوشوارب، في تصريحه للصحافة أمس، على هامش افتتاح أشغال الاجتماع التاسع للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الصناعي بين الجزائر وتونس، اختار كلمات دقيقة وهو يرد على ربراب: « حان الوقت ليسمع الرأي العام وجهة نظر الحكومة تجاه ادعاءاتك وقولك إنني أرفض استقبالك وأجمّد مشاريعك الاستثمارية التي تقدمت بها ».
ووصف وزير الصناعة ربراب بأنه متجاوز للقانون فكيف له أن ينتقد الحكومة في وقت هو يتحايل على الجزائريين والمتعاملين المحليين عن طريق إدخال أجهزة قديمة وبأسعار خيالية من خلال تضخيم الفواتير. وهو ما وصفه بوشوارب بأنه ازدواجية تعامل رجل الأعمال بخصوص استثماره في الجزائر وفرنسا ».
وقال بوشوارب إنه لم يتلق أي طلب لقاء من رجل الأعمال، فقال: « لست مكلفا ببريد الوزارة، لكنني لم أتلق أي مراسلة رسمية من ربراب، بل استقبلت ممثله الشخصي في جوان الماضي وقدمت له كل التوضيحات اللازمة، فلماذا يعاد الحديث بعد أشهر ».
وليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الوزير ورجل الأعمال المعروف يسعد ربراب الاتهامات والتصريحات المضادة حيث أصبح رجل الأعمال يطلق انتقادات علنية، ويجهر بأن الحكومة « عقبة » في وجه استثماراته، رغم إعالته عدة عائلات جزائرية من مشاريعه على حد قوله. وسبق أن اتهم بوشوارب بعرقلة تصديره 600 ألف غسالة منذ العام الفارط، مصرحا: « لا أفهم لماذا ترفض وزارة الصناعة التسهيل على الجزائريين الراغبين في تموين الأسواق العالمية بمنتجات مصنعة في الجزائر؟ » مضيفا: « اذهبوا إلى وزير الصناعة واسألوه عن السبب ».
وفي سياق منفصل، قال وزير الصناعة إن قانون الاستثمار الجديد سيعرض غدا الأربعاء على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، وسيتضمن ثلاثة محاور تسمح بتحرير النشاط الاستثماري برفع العراقيل عن المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تقوية دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق. كما أنه سيمنح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب ».
