لازالت الطبقة السياسية تحت وقع « هزات ارتدادية » ناجمة عن زلزال المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني، الخميس ما قبل الماضي، تسببت فيه رسالتان، واحدة رئاسية، والثانية عسكرية، لكن، الثانية أنست الناس في الأولى، وزجت بالأفالان في عمق دائرة الضوء، سلط حولها، قهرا، اهتماما زائدا بشأن مرحلة سياسية لاحقة، زادها تأكيدا تزكية أحمد أويحيى على رأس 
الأرندي خلفا لبن صالح.
« امتص » المؤتمر العاشر للأفالان الطبقة السياسية امتصاصا، بتحوله إلى مركز اهتمام جدير، هذه المرة، بجعله بارومتر لقياس درجة حرارة السلطة في سعيها لإعادة ترتيب الخارطة السياسية في البلاد، بعد أعوام لم يكن الحزب العتيد « مرجعا » لتحليلات بشأن ما تبتغيه السلطة في مرحلة موبوءة بالفوضى، إقليميا وعربيا، وبغموض محلي مقلق، إلا في مرحلتين انتخابيتين: الأولى تشريعيات 10 ماي 2012، والثانية: رئاسيات 17 أفريل 2014، حيث كانت الانتخابات وفية للحزب العتيد، وأعطت مشروعية للقائلين بالرغبة في تثبيت الوضع القائم. لكن « التثبيت » كملاذ للسلطة من سيل التغيير الجارف عربيا، لم يصمد كثيرا لأنه حمل بذور الانسداد السياسي من البداية، وقدم هدية للمعارضة بشكل جعل تهجماتها وانتقاداتها ومطالبها ذات قبول في الأذهان، على الأقل، حتى وإن كانت السلطة استفادت من مآلات غير متوقعة « للثورات العربية »، وتوفرت لها العبرة من الحاصل في سوريا وليبيا ومصر، لبعض الوقت، بيد أن الترتيبات السياسية، حاليا، لم تعد « آلية » تكفي لوحدها لرسم معالم خارطة سياسية، بسبب بقاء الاقتصاد الوطني رهين بترول أسعاره تتهاوى وسط مخاوف من العودة إلى مرحلة نهاية الثمانينات التي كانت محملة بشحنات من الغضب الشعبي الذي فجر أحداث أكتوبر88. أحداث، دفع فيها الأفالان فاتورة جد غالية، نتاج حكمه المتفرد، وتكريسه منطق الفكر الواحد وأحادية التفكير، وإن كانت تلك المرحلة تشبه المرحلة الحالية سياسيا وأقرب إلى أن تتشابه معها اقتصاديا، إلا أن الأفالان الذي اتهم بالزج بالبلاد في أتون الفوضى لحكمه باسم الشرعية الثورية، حينها، تم تحييده عن المشهد، نقيض ما يراد له حاليا من أن يلعب دورا حاسما في المرحلة المقبلة، بل أن يكون هو محور المشهد وباقي الأحزاب تحوم حوله، تؤيده (الموالاة) أو تبني ردود فعل (المعارضة) لمبادرات هو من يحركها، وفي كلتا الحالتين يعود التنشيط السياسي لحزب الرئيس بوتفليقة حتى وإن بعث تحالف رئاسي من جديد. وقد عبر عن هذا الطرح رسالتان، واحدة رئاسية بعث بها الرئيس بوتفليقة المزكى رئيسا للعتيد وأخرى للفريق ڤايد صالح، الذي هنأ سعداني بعد تثبيته أمينا عاما للحزب.
اكتمل « النصاب » لدى أحزاب السلطة بتزكية أحمد أويحيى، خلال أشغال المجلس الوطني للأرندي، أمس، بما كان متوقعا ولعبت فيه المعارضة دورا رئيسا، ويتعلق الأمر بتشكيل تكتل الموالاة في مواجهة تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، ودليل الدافع إلى هذا التشكل، وربما الدافع إلى عودة أويحيى، دعوة هذا الأخير، في أول كلمة له باسم الأرندي منذ جانفي 2013، الأحزاب التي يقاسمها الولاء إلى تشكيل القطب الرئاسي، وسارع، تبعا لذلك، رئيس « تجمع أمل الجزائر »، عمار غول، إلى الترحيب بفكرة التكتل، بعد أن هنأ أويحيى على منصبه الجديد القديم. في انتظار موقف عمارة بن يونس، علما أن الأخير أفاد في تصريح سابق لـ »الخبر » بأنه لا طائل من تحالف رئاسي جديد، وكذلك موقف عمار سعداني، الذي ترك المبادرة لأويحيى، وهو أعلم من غيره أن مسار المرحلة المقبلة سوف يبنى على إحاطة السلطة بسياج سياسي منيع ضد المعارضة. لكن، ومهما كان موقف سعداني من دعوة أويحيى، إيجابيا، إلا أنه لا يقبل أقل من قيادة هذا التحالف، بصرف النظر عن « القيادة الدورية »، كما سيجعل من انضمامه إلى قطب الموالاة إجراء شكليا « تناغميا » فقط، خاصة بعد أن حظي الحزب العتيد برئاسة الرئيس بوتفليقة، وبعد أن طالب مرارا بأن يتربع على عرش الحكومة باسم الأغلبية، وجد أن الحكومة نفسها جاءت إليه لتتبرع على عرش اللجنة المركزية، دون حساب رسالة الفريق ڤايد صالح التي جعلته يطير فوق السحاب.
