حددت الحكومة قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للدائرة، ملحق بالديوان، رئيس مصلحة، رئيس مكتب، وذلك تحسبا للزيادة الاستدلالية في الأجور المرتبطة بها.
وجاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أن تعيين الأمناء العامين للدوائر يكون من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات خدمتهم الفعلية بهذه الصفة.
في حين يُعين الملحقون بالديوان ورؤساء المصالح من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وكذا الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف مهندس دولة أو رتبة معادلة لها والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
أما بالنسبة لرؤساء المكاتب فإنهم يعينون من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف رئيسي مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، كما يتم تعينهم من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف مهندس دولة أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة العامة في الولاية، حسب مستوى المنصب ورقمه الاستدلالي، حيث يرتب أمين عام الدائرة في المستوى التاسع برقم استدلالي 255، أما ملحق الديوان ورئيس المصلحة عند المستوى 8 وبرقم استدلالي 195 في حين يصنف رئيس مكتب في المستوى7 وبرقم استدلالي 145.
ووضعت الحكومة استثناء ولمدة 5 سنوات، حيث يمكن تعيين الأمناء العامون للدوائر والملحقين بالديوان ورؤساء المصالح من بين الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف، مهندس دولة، أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
كما سيُعين رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها للذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين يستفيد الموظفين المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا للادارة في الولاية الذين لا يستوفون شروط التعين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم.