أثار قرار تهديم مراحيض عمومية بالقرب من سوق علي ملاح بسيدي أمحمد وسط العاصمة، موجة من الغضب بين المواطنين الذين تساءلوا عن السبب رغم أن مثل هذه المشاريع يفترض أن تمر عبر دراسات قبل تجسيدها. واعتبر هؤلاء الأمر تبذيرا للمال العام في أوج أزمة التقشف. وهي المشاريع التي يمكن أن يجنى منها مداخيل على المدى المتوسط والبعيد، خاصة أن نسبة منها لا تزال مغلقة ولم تستغل.
بقدر ما كان تعميم مشاريع بناء المراحيض بالعاصمة من أهم الإنجازات لتحسين الإطار المعيشي للمواطن والحفاظ على البيئة، باعتبارها من أكثر العواصم التي لطالما بقيت لسنوات تفتقد هذا المرفق العمومي الضروري حفاظا على نظافة الأزقة والطرقات نظرا إلى المشاهد السلبية التي تميز شوارعها، فقد تحولت في الفترة الأخيرة إلى محل جدل ونقاش بين المسؤولين والمواطنين، تارة عن موقعها المرفوض وتارة أخرى عن مشكل بقاء العشرات منها غير مستغلة، في حين طالت عمليات الهدم عددا منها وهي التي التهمت الملايين، لتواجه مصيرا مجهولا، شأن ما حل مؤخرا بالمراحيض الموجودة قرب سوق علي ملاح التي هدمت رغم اكتمال أشغالها، ليصطدم العمال بالقرار الذي تلاه استغلال الموقع وتخصيصه لإنجاز ساحة، وهو ما أثار الاستهجان على اعتبار أن المشروع يفترض أن تسبقه دراسات قبل تجسيده.
واعتبر البعض أن المصير نفسه واجهه مشروع بن عكنون الذي طاله الهدم بإنشاء مبنى « الأنتربول »، في حين أجبر نقل موقف سيارات الأجرة بالخروبة على غلق مراحيض تم تشييدها بالموقع قبل استغلالها، وتم هدم نظيراتها بالدويرة بعدما احتج السكان على موقعها الموجود بالقرب من مدرسة، في حين تشير تصريحات أخرى إلى أن العديد من المراحيض التي تكفلت بها البلديات بمواقع مختلفة لا تزال غير مستغلة كتلك الموجودة بسعيد حمدين، السمار، باش جراح، عين البنيان، سطاوالي، عين النعجة وغيرها.
