تمكين أصحاب الشكارة من إيداع أموالهم على دفعات والمشكلفي شهادة الإعفاء الضريبي هل تمنح مرة واحدة أم عدةمراتقررت كافة البنوك تمكين أصحاب السوق الموازية أو مايعرف بأصحاب «الشكارة» من الحصول على عدة امتيازاتشأنهم في ذلك شأن باقي الزبائن، شريطة تقديم ملف يتكونمن سجل تجاري وشهادة الإعفاء الضريبي .وحسبما علمته«النهار» من مصادر مسؤولة بوزارة المالية، فإنه وبعد إقرارالحكومة باسترجاع الأموال المتداولة بالسوق الموازية والتي تقدرقيمتها بثلاثة ألاف و700 مليار 
سنتيم، فقد قرر مديرو البنوكمنح تسهيلات لفائدة هؤلاء بفتح حسابات بنكية وتمكينهمحتى من الحصول على دفاتر ادخار في حال وجود رغبة لديهم، علاوة على تمكنيهم من الحصول على قروضبنكية لشراء عقارات أو للاستثمار في المجال الاقتصادي شريطة تقديمهم لملفات تتضمن سجلا تجاريا وشهادةالإعفاء الضريبي، لأنه في حال غياب الوثيقتين فيستحيل تمكين أصحاب «الشكارة» من الحصول على الامتيازاتالبنكية. إلى ذلك، كشفت مصادرنا عن إمكانية إيداع هؤلاء أموالهم على مستوى البنوك دفعة واحدة أو بصفةتدريجية، فيما أكدت على وجود إشكال يتمثل في وثيقة الإعفاء الجبائي التي تمنح من طرف المديرية العامةللضرائب هل تمنح مرة واحدة أم عدة مرات. وقد حددت الحكومة آجالا تنتهي بتاريخ الـ31 ديسمبر 2016 أمامأصحاب «الشكارة» لإيداع كافة أموالهم على مستوى البنوك بداية من الـ15 أوت الجاري لتنويع مصادر التمويلالخارجة عن الميزانية، في وقت أطلقت فيه المديرية العامة للضرائب، مؤخرا، عملية «المطابقة الجبائية الإرادية»مثلما نص عليه قانون المالية التكميلي 2015، بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك، وأعلنت ذاتالمديرية عن إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية ابتداء من الثاني أوت الجاري داعية في نفس الوقتالأشخاص المعنيين للتقرب من الوكالات البنكية للتزود أكثر بالمعلومات عن طريقة سير هذه العملية. ويذكر أنهتقرر طبقا للمادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 إطلاق «عملية مطابقة جبائية إرادية»، وعليه فإن الأموالالمودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 من المائة.مدير«BDL» لـ النهار: «منح القرض العقاري لأصحاب الشكارة يتم في ظرف قياسي وقرض الاستثمار خلال 45 يوما»منجانبه، أفاد كريم محمد، الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، بأن مصالحه على أتم الاستعداد لاستقبالأصحاب «الشكارة» في أحسن الظروف لإيداع أموالهم، وأكد على أن معالجة ملفاتهم الخاصة بالحصول علىقروض بنكية لشراء عقارات ستعالج في ظروف قياسية، أما إذا كانت الملفات تتعلق بالاستثمار فهنا المعالجة ومنحالقرض لا ولن يتعدى الـ45 يوما.
