المرسوم المتعلق بإعادة التصنيفات على طاولة الوزير الأول
أكد المدير العام للوظيف العمومي، بلقاسم بوشمال، أن مصالحه تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء دراسة القوانين الأساسية المتعلقة بمختلف القطاعات، لافتا إلى أن المرسوم المتعلق بمراجعة مختلف القوانين والتصنيفات الجديدة موجود على طاولة الوزير الأول وسيتم المصادقة عليه 
قريبا. فيما سترفع تقارير القطاعات الوزارية حول التوظيف إلى المسؤول الأول قريبا.
وأعاد الوظيف العمومي ـ حسب مرسوم محضر تحوز “البلاد” على نسخة منه تسلمه الوزير الاول عبد المالك سلال من المديرية ـ تصنيفات عدة شملت مختلف الرتب في الوظيف العمومي بناء على قرار حكومي، والتي ستستفيد من تصنيفات جديدة بعد موافقة الوزير الأول وتوقيعه على المرسوم الذي انتهت مصالح بوشمال من إعداده ولا يزال ينتظر فقط الضوء الأخضر بالتوقيع، على أن تحتسب ـ حسب الوثيقة ـ بأثر رجعي بداية من جانفي 2016، حيث سيستفيد الملايين من موظفي مختلف القطاعات من هذه التصنيفات الجديدة التي ستترتب عنها زيادات في الرواتب وفقا لطبيعة التصنيف الجديدة، وكذا المؤهلات العلمية المتحصل عليها، حيث أضافت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري رتبا جديدة في الترقية في الإدارات العمومية واحتساب النقاط الاستدلالية، حيث تم إدراج صفات جديدة في الرتب الإدارية المختلفة، وذلك من أجل ترقية الموظفين الحاملين لشهادتي الليسانس والماستر وشهادات الدراسات الجامعية وتصنيفهم في صنفي 13 و11 الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية في المنصب، ومن بين الرتب التي شملتها عملية المراجعة رتبة متصرف محلل للمتصرفين الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين الحائزين على شهادة الماستر أو شهادة الليسانس وشهادة التدرج في تخصصات الشعب الإدارية المطلوبة والمدرج حسب المرسوم في صنف 13. أما رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل الصنف 13، فالوثائقيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية لأولئك الذين تحصلوا على شهادة الماستر والليسانس وشهادة التدرج المتخصص في التخصصات المطلوبة والمصنفين في الرتبة من 12 إلى الصنف 16. في حين أن رتبة مساعد متصرف الصنف 11 ستمنح للملحقين الرئيسيين للإدارة، كاتب مديرية رئيسي، محاسب رئيسي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية للموظفين المرسمين والمتربصين المتتبعين لشعبة الإدارة العامة الحائزين على شهادة الدراسات التطبيقية المتحصل عليها أساسا شهادة البكالوريا و3 سنوات من التعليم العالي أوشهادة معادلة في التخصصات المطلوبة.
ويمس القرار أيضا التقنيين السامين في شعبة الإعلام الآلي الذين يثبتون أقدمية 10 سنوات في الخدمة الفعلية.
أما بالنسبة لفئة المهندسين، فقد تم إحداث مراجعة في تصنيفاتهم بالنسبة للمصنفين في رتبة مساعد مهندس مستوى أول الصنف 11 للموظفين المرسمين والصنف 12 للمستوى 2 ب 537 نقطة استدلالية. في حين تم الإبقاء على الصنف والرتب نفسها دون تغييرات بالنسبة للتقنيين والمساعدين التقنيين حسب الوثيقة وكذا بعض الرتب المخبرية والصيانة في سلك الوظيف العمومي.
من جهته، أكد بلقاسم بوشمال أن المرسوم المتعلق بإعادة التصنيفات في الرتب موجود على طاولة الوزير الأول وينتظر فقط التوقيع، مشيرا إلى أنه “سيكون قريبا” واضاف أن مراجعة القوانين قيد الدراسة والتي تمس مختلف القطاعات الوزارية بلغت مرحلة متقدمة، وسيتم الإفراج عنها في القريب العاجل، لافتا إلى أن عملية المراجعة ليست هينة، رغم أن مختلف القطاعات الوزارية كثيرا ما تبرر مشاكلها مع قواعدها بتحميل الوظيفة العمومية مسؤولية التأخر في مراجعة القوانين الخاصة بها، وأكد بوشمال أن المرسوم الجديد سيحمل الكثير من النقاط الإيجابية بالنسبة لموظفي القطاع العام. علما أن المراجعة ستحتسب بأثر رجعي بداية من جانفي 2016 منذ صدوره رسميا. في سياق آخر، تعمل المديرية على دراسة التقارير التي تلقتها من مختلف القطاعات الوزارية بعد عملية الجرد التي قامت بها تطبيقا لأوامر الوزير الأول عبد المالك سلال فيما يتعلق بحصيلة عمليات التوظيف طيلة السنة الماضية وسترفع للوزير الأول.
