أمرت وزارة التربية الوطنية المديرين الولائيين بضرورة فتح مناصب الترقية على أساس الشهادة لأغلب الأسلاك التابعة للقطاع، قبل مباشرة مختلف عمليات التوظيف الداخلي والخارجي، على أن تستقبل الملفات في أجل أقصاه ٣١ من الشهر الجاري، ما يعني استقطاع نسبة لا تتعدى الـ10 بالمائة من المناصب المالية الشاغرة في كل ولاية لتخصيصها في الترقية الداخلية.
التعليمة الحاملة للرقم 216 التي أصدرتها مديرية الموارد البشرية على مستوى الوزارة الوصية والمؤرخة، أول أمس الاثنين، هي تأكيدية على حق الموظف في الترقية الداخلية على أساس الشهادة، حيث تؤكد على أن الإجراء يأتي “قصد الاستجابة لطلبات بعض الموظفين الذين تحصلوا “بعد توظيفهم” على شهادة ومؤهلات تسمح لهم بالترقية إلى الرتبة الأعلى… وبغية تشجيع الموظفين على التكوين وتحسين المستوى خلال مسارهم المهني”. وحددت المصلحة نفسها تاريخ 31 مارس كآخر أجل لاستقبال طلبات وملفات المعنيين الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية عن طريق السلم الإداري (مدير المؤسسة).
كما أكدت التعليمة على ضرورة “تخصيص مناصب مالية لهذه الترقية من مجموع المناصب المخصصة للتوظيف الخارجي، وإدراج هذه العملية في مخطط تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2016”.
يذكر أن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يمنح الحق للترقية على أساس الشهادة مرة واحدة في المسار المهني، دون اللجوء إلى نوعي الترقية المعروفين: عبر التسجيل على قوائم التأهيل، أو عبر الامتحان المهني. لكن القانون ضبط هذه الترقية من خلال شروط؛ أهمها موافقة الإدارة، ممثلة في مديرية التربية، إلى جانب موافقة مفتشية الوظيف العمومي الولائية وكذلك مفتشية الوظيف العمومي المركزية.
كما يشترط توفر المناصب المالية لهذه الترقية، سواء في قطاع التربية الوطنية أو القطاعات الأخرى المنتمية إلى الوظيف العمومي.
لكن إذا تعدى عدد الراغبين في الترقية الداخلية (أي على أساس الشهادة) عدد المناصب المتوفرة، فإن مديرية التربية تعود إلى نظام الترقية على أساس التسجيل على قوائم التأهيل أو الترقية عبر الامتحان المهني.
وبالعودة إلى تعليمة وزارة التربية الوطنية، فإن مديري التربية الولائيين مجبرون على تخصيص نسبة لا تتعدى الـ10 بالمائة من مجموع المناصب المالية الشاغرة للترقية الداخلية، وأن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجاري، ما يعني اقتطاع نسبة من المناصب التي ستفتح للتوظيف الخارجي وتخصيصها للترقية الداخلية، غير أن الترقية الداخلية ستمس جميع موظفي القطاع، سواء البيداغوجية أو الإدارية، المصنفين فوق الصنف 10، في حين تفتح مسابقة بداية أفريل المقبل للأساتذة حصرا.
من جانب آخر، وفي اتصال بـ “الخبر”، انتقد المنسق الوطني للنقابة عمال التربية قويدر يحياوي أداء بعض مديريات التربية فيما يخص الترقية على أساس الشهادة، وقال إن الكثير من المسؤولين المحليين يصبون اهتمامهم على تنظيم والإشراف على المسابقات الخارجية وتخصيص المناصب المالية المفتوحة لها على حساب حق الموظف في الترقية الداخلية، وهو الأمر الذي وجب معه تدخل الوزارة الوصية لوضع حد لهذا التجاوز.
