مجانية الشواطئ قرار للدولة الجزائرية ولا رجعة فيه

أكد عمار غول، وزير السياحة والتهيئة العمرانية، خلال تواجده بولاية بجاية، أمس، أن قرار مجانية الدخول إلى الشواطئ لا رجعة فيه وأن وزارته تنسق مع الجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار، الذي هو قرار الدولة الجزائرية، وأوضح أن بعض الخدمات التي تفرض عليها رسومات تحدد وتوضح في دفتر أعباء يحترمه الجميع.
تصريح عمار غول الذي يناقض الواقع يبقى دون معنى أمام إصرار المصالح المعنية، من سلطات محلية وأمنية، على تجاهله من خلال رفضها التدخل لردع العشرات من الشباب الذين استولوا على مداخل الشواطئ، متحدين الجميع بفرض سلطتهم وإرغام المصطافين على دفع أسعار مبالغ فيها تتراوح ما بين 100 إلى 300 د.ج، بينما البلديات حددتها بثلاثين د.ج لركن السيارات وخمسين د.ج لكراء الواقيات الشمسية. غول قال إن الشواطئ الجزائرية هي ملك لكل الجزائريين، ودعا مصالح الدولة إلى السهر على تنفيذ قرارات الدولة الجزائرية، في إشارة إلى ردع المخالفين والمعتدين على السياح والمصطافين.
ورفض التعليق على الشباب الذين أقدموا على مسح اللوحات التي تتضمن التسعيرات الرسمية بعدة شواطئ، مثل شاطئ الساكت الذي منه أعطيت إشارة انطلاق الموسم الصيفي، ومنه أعلن والي بجاية عن « عاصفة الحزم » ضدهم، لكن بقي كل شيء مجرد كلام . وتجنب عمار غول التطرق إلى الحملة التي تشن عليه من قبل مواقع التواصل الاجتماعي، عن تصريحاته الأخيرة حول علاقته برجالات السلطة، رغم إصرار الكثير من الصحافيين على الاستفسار، لكنه فضل الانصراف دون التفوه بأي شيء .