كشفت محاكمة إطار سابق بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت أمام محكمة الجنايات بالعاصمة، الإثنين، عن تجاوزات خطيرة مست الشركة، تمثلت في إبرام صفقات مشبوهة مخالفة لدفتر الشروط، لمحاولة إغراق السوق الوطنية بكمية من التبغ الفاسد، قدرت بنحو 50 طنا، وحصول المتهم الرئيسي في الملف على رشاوى، تراوحت قيمتها بين 167 و30 ألف أورو على دفعات، من قبل عدة شركات أجنبية من بينها يونانية وتونسية، مقابل تسريبه لنتائج تقييم العروض في اللجنة المكلفة بدراسة المناقصات ونوعية المنتوج.
كما قام المتهم بالتدخل عنوة لإصدار لائحة بتاريخ 27 جوان 2012 من أجل تغيير فحص عينات التبغ وإلغاء نقطة نسبة النيكوتين في نوعية التبغ، حتى يتمكن من إعادة النظر في قرار اللجنة، وبالتالي قبول عرض الشركتين اليونانيتين، وحصولهما على الصفقة، لتمويل الشركة الوطنية بالتبغ الأسود، بعد أن تم رفض جميع العروض المقترحة لعدم تطابقها، وتحصّل نظير ذلك على عدة امتيازات، منها منح لقضاء عطل بدول أجنبية رفقة عائلته، وكذلك ضخ مبالغ خيالية في حسابه البنكي، استغلها المتهم لشراء عقارات وسيارات باسم زوجته، وتحويل جزء منها لبيعها بسوق العملة، حيث حجزت مصالح الأمن خلال تفتيش مسكنه مبلغ 90 مليون سنتيم.
واستنادا لما ورد في جلسة، الإثنين، فقد تم التوصل للمتورطين، عن طريق معلومات تلقتها مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام، والتي فتحت تحقيقا كشف أن المتهم « خ.س » رئيس مجلس المديرين بشركة التبغ، تحصل على رشاوى من قبل المتعاملين الاقتصاديين الأجانب للشركة، حيث وجهت له المحكمة تهم ثقيلة، إلى جانب « ع ،م » مسير بالشركة التونسية للتغليف العصري، ومتهمين من أصل يوناني يتواجدان في حالة فرار.
وخلال رد المتهم على أسئلة القاضي حول حقيقة تزامن تلقيه مبالغ مالية ضخمة بحسابه، وتاريخ إبرام الصفقات على مدار السنوات التي كان بمنصبه، أي منذ 2011 ، ظهرت عليه علامات الارتباك وحاول تبرير ذلك على أنها مجرد مجاملة، واعتبرها « عربون صداقة » جمعته بأصحاب الشركات التي رست عليها الصفقات، معترفا بتلقيه مبالغ مالية منهم.
