أوضح وزير الصناعة, فرحات آيت علي براهم, يوم الخميس أن عملية تجميد استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات جاءت بسبب عدة « موانع تقنية و قانونية » لا تسمح بممارسة هذا النشاط التجاري.
و أوضح الوزير, خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بان تجميد المادة 110 من قانون المالية 2020 التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه تصطدم ب »عدة موانع قانونية بالأخص تلك المتعلقة بمجابهة السوق الموازية للعملة الصعبة ».
و تابع بأن عملية استيراد السيارات القديمة « تشجع السوق الموازية على حساب الخزينة العمومية و الدولة لا تستطيع تمويل السوق السوداء للعملة الاجنبية الخارجة عن القانون ».
و أكد وزير الصناعة ان تطبيق هذه المادة يستدعي تغيير نصوص القانون لان « هناك تداخل بين مصالح الوزارات المعنية بما فيها وزارة المالية و الخارجية و الداخلية و التجارة »، مبرزا ان التجربة التي عاشتها الجزائر في التسعينات في هذا النشاط كانت سلبية.
كما ذكر بان « التنظيمات البنكية لا تسمح بتحويل أموال هذه المعاملات لشراء سيارات من السوق الخارجية و ان الاموال المصرحة في السفر لا تكفي لاقتناء السيارات ».
استيراد السيارات الجديدة ليس حكرا على 4 وكلاء
اما فيما يخص استيراد السيارات الجديدة, أوضح السيد ايت علي ان هذا النشاط « ليس حكرا على 4 وكلاء فقط » وأن اللجنة المختصة « ستستمر في دراسة الملفات المقدمة الأسبوع المقبل ».
و قال في هذا السياق ان هذا النشاط « تستفيد منه شركات جزائرية بأموال وطنية تسمح للخزينة بتحصيل 1 مليار دولار في سنة من خلال الجباية ».
و أكد وزير الصناعة ان العملية متواصلة و أن كل ملف يستوفي الشروط المحددة « سيستفيد من الاعتماد من طرف اللجنة متعددة القطاعات المسؤولة عن دراسة ملفات وكلاء السيارات ».
و قال بأن « الوكلاء الذين لهم تحفظات على ملفاتهم يمكنهم معالجة النقائص في ملفاتهم ونيل الاعتماد ».
