كشف المدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره « عدل »، سعيد روبة، الإثنين، أن دفع الشرط الثاني لمكتتبي البرنامج سنة 2013 والذين اختاروا مواقع سكناتهم سيكون شهر جانفي المقبل.
وأشار روبة على هامش اللقاء التقييمي لإطارات قطاع السكن والعمران، الذي أشرف عليه اليوم وزير القطاع عبد الوحيد طمار، إلى أن عدد 
المكتتبين المعنيين بدفع الشرط الثاني يبلغ 78 ألف مكتتب.
وكشف أن عدد المكتتبين الذي اختاروا سكناتهم بلغ لغاية اليوم 66 ألف مكتتب من أصل 78 ألف مكتتب معني بالعملية، فيما يبقى موقع الوكالة مفتوحا أمام المكتتبين إلى غاية الانتهاء من اختيار سكناتهم.
كما أعلن أن شهر جانفي سيشهد تقديم شهادات التخصيص لـ 32700 ألف مكتتب عبر 25 ولاية.
من جهة أخرى، كشف مدير “عدل” عن توزيع 7200 وحدة سكنية في الفترة مابين ديسمبر 2017 وجانفي نهاية السنة الجارية، منها 4500 سكن على مستوى العاصمة.
من جهته، قال وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إنه تم تخصيص 300 مليار دينار لإعادة إطلاق مشروع إنجاز 87 ألف وحدة سكنية من صيغة « عدل » التي كانت متوقفة خلال سنة 2017، مؤكدا أنه تم حل كل مشاكلها واستدراك الوضع وهي حاليا أخذت مسارها الصحيح حيث ستم إنجازها خلال العام الداخل.
وكشف الوزير عن الإنطلاق خلال العام الداخل 2018 في إنجاز 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة « عدل ».
وقال الوزير إن قرار رئيس الجمهورية واضح بخصوص وكالة عدل، فكل مكتتب يجب أن يحصل على مسكنه الخاص، متابعا بقوله « المهمة ليست سهلة خصوصا مع الصعوبات المالية الحالية، فـ 120 ألف وحدة سكنية تكلفتها تناهز 300 مليار دينار جزائري، ولكن سنعمل على تحقيق كل الوعود والأهداف ».
من جانب آخر، قال الوزير إن هناك 100 ألف وحدة سكنية مخصصة للسكن الريفي خلال عام 2018، إضافة إلى البرنامج الذي يتواجد حاليا في طور الإنجاز.
وأبرز طمار لدى لقائه بإطارات القطاع، أن « سنة 2018 ستكون سنة تنويع الصيغ السكنية من أجل إنهاء أزمة السكن في الجزائر، فسنة 2018 ستعرف إنطلاق صيغة الترقوي المدعم LPA بالإضافة إلى السكنات الموجهة للإيجار، وكذا استكمال مشاريع سكنات LPP » –حسب الوزير-.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه تهدف إلى الوصول إلى تسليم مليون و600 ألف وحدة سكنية نهاية الخماسي الجاري
echrouk.
