أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، أنه سيتم تفعيل الإجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه، مشيرا إلى أن صيغة الترقوي المدعم التي تعتزم وزارة السكن إحياءها، تتعلق بصيغة إضافية تعزز العرض السكني العمومي، ولم تطرح كبديل لمشاريع البيع بالإيجار.
وأوضح طمار، أمس، خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء، أنه سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية، الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية، مضيفا أن إحصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 من المئة التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية لا تطبق بشكل كامل، لذا يجب استدراك الأمر.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها. وأضاف قائلا «منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانون لكن كل حسب إمكانياته، فمن يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقط لا أكثر».
كما أكّد طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة عمليات الدفع والتوزيع العادل بين للمستحقات.
وكشف الوزير عن تنظيم لقاء عن قريب مع ممثلي المؤسسات الشبابية المستحدثة عن طريق أجهزة الدعم العمومية، لاسيما الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وذلك بغرض مرافقتها وإشراكها في البرامج القطاعية. وحول موضوع صيغة الترقوي المدعم، التي تعتزم وزارة السكن إحياءها، نفى طمار جميع الأخبار التي تتحدث عن تحويل مشاريع «عدل» إلى صيغة الترقوي المدعم، مؤكدا أن جميع المشاريع المقررة ضمن هذه الصيغة ستتواصل إلى غاية آخر وحدة، ويندرج إحياء هذه الصيغة السكنية ضمن ورقة الطريق الجديدة، التي يجري الإعداد لها بالتشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، مشيرا إلى أنه يجري التفكير والتحضير في أنماط جديدة لحظيرة السكن في الجزائر.
<
p style= »text-align: right; »> من جانب آخر، قال المسؤول الأول عن القطاع، إنه سيتم إعادة بعث نشاط شرطة العمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة مرحلة ما بعد الإنجاز. كما تم الشروع في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع متعاملي القطاع، كان أولها مع المهندسين المعماريين، ثم لقاء مع المقاولين سيكون متبوعا بلقاء مع منتجي مواد البناء وآخر مع المرقين العقاريين.
