أكد رئيس المنظمة الوطنية للمرقّين العقاريين محمد صحراوي أن إطلاق الصيغة الجديدة للسكن و المتمثل في الترقوي المدعم سيكون مباشرة بعد الانتهاء من تحضير دفتر الأعباء.
و أكد رئيس المنظمة أن إعادة بعث هذه الصيغة يأتي استكمالا للبرنامج الوطني للسكن و تلبية للاحتياجات الوطنية، و قال صحراوي: « في الوقت الحالي لا وجود لدفتر الأعباء الذي من شأنه أن يعطينا كل الخصوصيات فيما يخص المساحات و السعر »، و أضاف المتحدث ذاته أن « هذا البرنامج عبارة عن LPA بصيغة جديدة ، يستفيد منها المواطن البسيط و الذي لديه دخل متوسط »، مشيرا إلى أن « هاته الصيغة ستعرف ارتفاعا في السعر و الذي كان سابقا يقدر بـ 40 ألف دينار للمتر المربع » ، الأمر الذي أرجعه المتحدث إلى ارتفاع مواد البناء ، خاصة و أن عدل هي من تتحكم في هذا البرنامج.
و أفاد صحراوي أن المرقي الجزائري يطمح إلى الظفر بحصص كبيرة من البرامج السكانية المبرمجة، وقال: » نحن نطالب بإعادة أغلبية البرامج السكانية إلى المرقين العقاريين الجزائريين لكي نكون فعالين في هذا البرنامج و بنسبة 100 بالمائة ، خاصة و أن عدد المرقين العقاريين المسجلين في الجدول الوطني يقدر بـ 7 ألاف مرقي ».
وعن عملية التنسيق بين وزير السكن و المنظمة الوطنية للمرقين الجزائريين قال » تكلمنا على رخص البناء و التمويل و كذا الهندسة المعمارية بهدف تحسينها،و في حال إطلاق مشروع كبير يجب اجتياز مسابقة تقنية و من ينجح في المسابقة ينطلق بمشروعه ».
