حذرت الداخلية التونسية من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يزداد خطورة في البلاد، مهددة بمعاقبة حامل الفيروس دون إبلاغ السلطات بتهمة « القتل الخطأ ».
وقال وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه سيتم تطبيق القانون « بصرامة حتى لا تضطر البلاد للدخول في أزمة صحية غير
مسبوقة ».
وأعلن المشيشي أنه ستتم معاقبة أي تونسي لا يلتزم بما تم إعلانه من حجر صحي، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على انتشار الفيروس.
وأشار إلى أنه تم احتجاز 70 شخصاً لم يلتزموا بالحجر الصحي الشامل، قائلاً: « من يثبت حمله للفيروس دون علم السلطات الصحية سيعاقب تحت جريمة (القتل على وجه الخطأ) ».
ونبه وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي إلى أن الوضع في بلاده خطير نتيجة عدم التزام كثيرين بالحجر الصحي الشامل، مؤكداً أن حالات الوفاة التي تم تسجيلها لم تستثنِ الشباب ولا الشيوخ.
وبنبرة باكية، حذر المكي من مغبة الانتشار الأفقي للوباء في تونس، معتبراً أن إمكانيات الدولة « ضعيفة » لمواجهة هذا الفيروس.
وشدد على أن أقل صفقة مقتنيات للوازم الطبية لمواجهة كورونا كلفت تونس 100 مليون دينار (40 مليون دولار).
وفرضت تونس الحجر الصحي الشامل منذ أواخر شهر مارس/آذار الماضي، قبل أن يتم تمديده حتى 18 أبريل/نيسان الجاري.
وسجلت تونس 22 وفاة جراء فيروس كورونا، وإصابة 22 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 596 شخصاً موزعة على 22 محافظة من أصل 24 بالبلاد.
وتتركز أعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة تونس بـ139 إصابة؛ حيث صنفت وزارة الداخلية بعض ضواحيها كبؤر لانتشار الوباء أفقياً.
