احتجزت « إسرائيل »، يوم الثلاثاء، إرهابياً من مواطنيها دون محاكمة، في أول تطبيق لإجراء مثيرٍ للجدل ضمن حملة تشنّها الحكومة بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقاً في منزله.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن الإرهابي مردخاي مئير؛ وهو من سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة احتُجز وطُبق عليه ما يسمّى « الاحتجاز الإداري » لستة أشهر.
وتتهم وزارة الدفاع مردخاي « بالضلوع في نشاط عنيف وهجمات إرهابية في الفترة الأخيرة كجزءٍ من مجموعة إرهابية يهودية ».
وبموجب الاحتجاز الإداري تلقي « إسرائيل » القبض على مئات الفلسطينيين، وتعتبره جماعات مدنية ليبرالية انتكاسة للإجراءات القانونية؛ لكنه أصبح أحد الإجراءات الجديدة التي أقرّها مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو؛ للتعامل مع مشتبه فيهم من اليهود في حادث حرق يوم الجمعة الماضي بالضفة الغربية.. وإضافة إلى موت الرضيع حرقاً خلف الحادث أيضا ثلاثة مصابين من أقاربه.
وتقول « إسرائيل » إن الاحتجاز دون محاكمة مطلوبٌ لمنع أعمال عنف أخرى في حالات لا تتوافر فيها أدلة كثيرة للمحاكمة أو في حالات قد تتسبّب فيها المحاكمة في فضح هوية عملاء سريين.
واعتُقل هذا الأسبوع أيضاً إرهابيان إسرائيليان آخران على صلة بالمجموعات اليهودية الإرهابية هما مئير إتينجر؛ وإفيتار سالونيم.
وقالت #الشرطة إن إتينجر؛ سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار التحقيقات لكن قد يطبق عليه الاحتجاز الإداري.. وكشفت #الشرطة على الفور عن تفاصيل الشروط الخاصّة بسالونيم.
وبعد سنوات أخذت خلالها جرائم العنف ضدّ الفلسطينيين أشكالاً دامية ومع شكوى متكررة من الأجهزة الأمنية من قيود يفرضها عليها النظام القضائي تعاني حكومة نتنياهو؛ لتظهر أنها ستتخلص من القيود.
وشكّك معلقون إسرائيليون في حلول الأجهزة الأمنية التي عادة ما ترد على هجمات متشدّدين فلسطينيين باعتقال مشتبه فيهم على الفور مع القيام بتحقيقات سريعة.
