سيتم الرد على جميع مكتتبي «عدل» فيما يخص مواقع مساكنهم مباشرة بعد مرور أسبوع من إجرائهم لعملية الاختيار المقررة رسميا في 5 سبتمبر القادم، في حين سيمنع المقصيون بسبب امتلاكهم لعقارات من الدخول في الموقع والذي سيوافيهم بسبب الإقصاء.
وحسب مصادر رسمية، فإنه بدأ من 12 سبتمبر القادم سيتم إبلاغ مكتتبي «عدل» بنتائج عملية الاختيار التي قاموا بها من أجل تحديد مواقع المساكن التي يريدون تحويلهم إليها في إطار الاستفادة من مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مشيرة في تسيريباتإلى أن اجتماعا جرى أول أمس بين وزير القطاع عبد المجيد تبون ومسؤولي «عدل» منح من خلالها تعليمات لجميع مديري الوكالة بضرورة توفير جميع الإمكانيات للتسريع في وثيرة عملية الاختيار والرد بشكل مباشر و«أوتوماتيكي» عبر جهاز الإعلام الآلي الذي يكون محمّلا بجميع المعلومات الخاصة بالمكتتبين الذين يحقّ لهم الحصول على مساكن «عدل»، بالإضافة إلى عدد المساكن المتوفرة حسب كل ولاية، مزودة بالمواقع التي يسمح اختيارها لمكتتبي «عدل 1» )2001 و2002 (.
وأضافت ذات المصادر، أنه خلال أسبوع على أقصى حد سيتلقى المكتتبون رسائل نصية عبر إيمايلاتهم تتضمن نتيجة اختياراتهم والتي تضم «الموقع السكني الذي تم تحويلهم إليه وتاريخ تقدمهم إلى الوكالة لدفع الشطر الثاني، مشيرا إلى أن الأمر يسري حسب تاريخ الاختيار، مؤكدا أن العملية ستتم بشفافية تامة لا يتدخل فيها العامل البشري بصفة مباشرة.
وفيما يخص المقصيين من الاستفادة في عملية الغربلة الثانية والتي تتضمن البحث عن الممتلكات العقارية التي يحوزون عليها، قال ذات المتحدث إن كل من يثبت بشكل رسمي امتلاكه لعقار لن يسمح له بالدخول في الموقع، أين سيقابل بكلمة «مرفوض» بمجرد إدخاله للرقم التسلسلي الخاص به، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوكالة ستزوده بكل التفاصيل الخاصة بممتلكاته بما فيها تاريخ الحصول عليها وعناوينها وكيفية امتلاكها، مرفوقة بالقرار الذي تم الاستناد إليه لرفض استفادتهم من صيغة البيع بالإيجار، مبرزا أن كل الأمور ستجري بطريقة تضمن فيها حق المواطن البسيط في الحصول على مسكن وإبعاد «البزنازية» من مزاحمتهم هذه المرة، خاصة وأنه من بين الأسباب الرئيسية في تفاقم مشكل السكن في الجزائر، هو استحواذ بعض البارونات على حق البسطاء، وهو ما قابلته الحكومة بإجراءي البطاقية الوطنية للسكن والحفظ العقاري .
