قررت وزارة السكن والعمران إقصاء المكتتبين المتزوجين بعد دفع الشطر الأول من المبلغ الإجمالي لشقة «عدل» لصيغتي 1 و2 والمقدرة بـ10 من المائة، حيث سيلزم أحدهما بالتنازل عن المسكن ويتم تعويضه عن مستحقاته المالية التي سددها في الشطر الأول والمقدرة بـ21 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من 3 غرف و27 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف .
ألزمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، المكتتبين في البرنامج السكني»عدل 1»، المسجلين سنة 2001 و2002 والذين شرعوا أمس عبر الموقع الإلكتروني في سحب مواعيد دفع الشطر الثاني من قيمة السكن 5 من المائة والمقدرة بـ10.5 مليون بالنسبة لشقة من 3 غرف و13.5 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من 4 غرف، ألزمتهم باستخراج شهادة عائلية للحالة المدنية وشهادة ميلاد خاصة بالزوجين والأطفال بالنسبة للمتزوجين، وكذا شهادة فردية للحالة المدنية خاصة بالعزاب، حيث يقوم المكتتب الذي تحصل على موعد لدفع الشطر الثاني بتقديم هذه الوثائق مرفقة بالأمر بالدفع الخاصة بالشطر الأول. وكشف مصدر مسؤول بوزارة السكن والمدينة لـ«النهار»، أنه سيتم تطبيق هذا الإجراء على كل المكتتبين في البرنامج السكني «عدل 1» الذين حيّنوا ملفاتهم سنة 2013، وكذا مكتتبي «عدل 2»، حيث سيتم إقصاء المكتتبين الذين عقدوا قرانهم بعد دفع الشطر الأول وإلزام أحدهما بالتنازل عن الشقة مع إيجاد صيغة لتعويضه لاحقا بالمستحقات المالية التي دفعوها في الشطر الأول والمقدرة بـ10 من المائة. ومن المقرر أن يتم إطلاق عملية سحب أوامر الدفع بالنسبة لمكتتبي «عدل» 2 خلال الأسبوع المقبل، بعدما انطلقت اليوم العملية الخاصة بمكتتبي «عدل 1»، حيث سيكونوا جميعا ملزمين بتقديم ما يثبت عدم استفادة الزوجين كل من مسكن مستقل، خاصة منهم الذين استفادوا من السكن وعقدوا قرانهم بعد ذلك.
وسيتم إطلاق موقع «عدل» لاختيار مواقع المساكن شهر نوفمبر المقبل حسب وزارة السكن، بعدما كان مقررا إطلاقه هذا الشهر.
