شدد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة على ضرورة الاحترام الصارم لمواعيد انجاز المشاريع السكنية وتفادي أي تعطيل في تسليم هذه المشاريع.
وأكد وزير السكن و العمران و المدينة الذي قام بزيارة تفقد إلى ولاية ميلة على الأولوية التي تمنحها الحكومة الحالية لتحقيق البرامج السكنية ضمن مختلف الصيغ مشيرا إلى أن أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن تطمح لتجسيد 1 مليون وحدة سكنية في ظرف 30 شهرا وفي مختلف الصيغ السكنية.
وأوضح شرفة بالمناسبة بأن الحكومة وضعت ورقة طريق تستهدف استلام 300 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري 2017 مذكرا كذلك بأن كل الموارد المالية اللازمة قد تم تعبئتها من أجل تسديد فواتير الأشغال بالورشات التابعة لدواوين الترقية و التسيير العقاري و الصندوق الوطني للسكن و كذا إعادة بعث النشاط و العمل بالورشات السكنية.
وأشار الوزير كذلك إلى سياسة الحكومة في »العودة القوية لصيغة السكن الريفي حيث تم تمويل 75 ألف حصة للسكن الريفي في شطرها الثاني مضيفا من جهة أخرى بأن كل مواطن لديه قرار استفادة ضمن هذه الصيغة سيحصل على تمويل الشطر الأول من أشغال بناء سكنه الريفي قريبا ».
وطمأن شرفة من جهة أخرى مكتتبي صيغة عدل بولاية ميلة و عبر الوطن بأن الورشات تعرف حاليا عمليات إنعاش و إعادة بعث و أن كل مسجل دفع الشطر الأول سيحصل على مسكنه كما قال مضيفا بأن مشروع 1000 سكن ضمن صيغة عدل بمنطقة مارشو بأعالي مدينة ميلة سيستلم في آجال 18 شهرا من بينها 216 وحدة سكنية سيتم إنجازها بحلول نهاية السنة الجارية 2017 حسب ما تعهدت به الشركة المنجزة .
وإلى ذلك سيتم استلام 1400 وحدة سكنية أخرى ضمن صيغة عدل بكل من تاجنانت و شلغوم العيد وفرجيوة في شهر ديسمبر القادم كما تبين من معاينة الوزير للورشات حيث توقع بعين المكان أن يكون العام 2018 سنة السكن بولاية ميلة .
من جهته صرح مدير السكن لولاية ميلة بأن 5111 سكن اجتماعي آخر جاهز للتسليم خلال السنة الجارية (2017) من بينها 1400 وحدة سكنية لا تتوفر حاليا على تغطية مالية لإنجاز أشغال التهيئة الخارجية.
واستنادا لنفس المسؤول فإن وزير السكن و العمران و المدينة قد تعهد بضمان هذه التغطية المالية الضرورية فيما تجري حاليا أشغال إنجاز التهيئة الخارجية لباقي الوحدات السكنية.
