سيتمكن مكتتبو «عدل 2» في الولايات الداخلية من الاستفادة من مقررات الاستفادة ديسمبر القادم، وهذا بعد اختيار مواقع مساكنهم رسميا هذا الخميس، في حين ستجل العاصمة اكتفاء في عملية التسليم لـ«عدل 1 و2»، وذلك بداية من فيفري 2016 وإلى غاية إسكان آخر مكتتب لـ«عدل».
كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لـ«النهار»، أن عملية فتح موقع الأنترنت أمام مكتتبي عدل 2 «2013» ستكون بصفة رسمية هذا الخميس 15 أكتوبر 2015
مشيرا إلى أن وزارة السكن ستضع أمام المكتتبين جميع المواقع التي تعد جاهزة بنسبة معتبرة تتناسب والتاريخ الذي سيتم من خلاله استلامها وتسليمها لأصحابها، مؤكدا في الوقت نفسه أن البرنامج الذي تم إطلاقه سابقا سيكفي ويزيد من حيث المقارنة بين عدد المساكن وعدد طالبيها خاصة في العاصمة والتي تعد الأكثر من حيث المكتتبين.
تبون وبلغة الأرقام والملاحظة الميدانية، أكد أن هناك ولايات عرفت فيها نسب الإنجاز في مساكن «عدل» تطوّرا كبيرا، مكنها من استيعاب كل الطلبات، مشيرا إلى أنه تم اتخاد قرار مباشر يتضمن منح مقررات الاستفادة لمكتتبي «عدل 2» في شهر ديسمبر القادم بالموازاة مع منحها لمكتتبي «عدل 1»، وسيتسلمون مفاتيح مساكنهم في الثلاثي الأول من 2016 وبالتحديد ابتداء من شهر فيفري، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الإسراع في إنهاء غبن «الزاوالية» ومحتاجي السكن، وهو ما يعني عدم الاحتفاظ بأي شقة بعد انتهاء إنجازها، كاشفا أنه على سبيل المثال ولايات عنابة ووهران وسيدي بلعباس انتهت فيها الأشغال في انتظار الوقوف على مواقع تلمسان والبويرة التي سيتم ضمها إلى القائمة خلال الأيام القليلة القادمة.
وزير السكن أوضح أن رئيس الجمهورية ركز خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على ضرورة عدم المساس بأي سنتيم من الأموال المخصصة لإنجاز المساكن وإنهاء هذه الأزمة التي جاءت بحكم التراكمات، مؤكدا أنه شخصيا وقف وسيقف على جميع التفاصيل الخاصة بمساكن «عدل»، مضيفا أن كل الورشات وفي كل الولايات ستعرف زيارته الميدانية خلال الأيام القادمة .
انتهى عهد ضغط مافيا السكن والخلاطين ..واللي حاب يلعب بمساكن الزوالية سيجدنا في وجهه
الوزير، ورغم رفضه التطرق إلى ما يحدث في الأيام القليلة الماضية من تحركات لما يعرف بتنسيقيات LPP والتي تحمل غطاء سياسيا لمشكل اجتماعي، قال إنه بالنسبة له «مساكن الزوالية» خط أحمر ومن يريد التخلاط أو اللعب بها سيجد الوزارة بالمرصاد، مؤكدا أن عهد ضغوطات المافيا والخلاطين انتهى وأنه لا تراجع عن إنهاء أزمة ورفع الغبن على المواطنين، مضيفا أن الجزائريين عانوا كثيرا من مشكل السكن في وقت كان هؤلاء البزناسية يحصدون الكل في الكل، والآن عليهم النسيان التام والنهائي لسياسة الضغط بالتجمعات والجمعيات غير القانونية.
ويأتي تصريح وزير السكن هذا في الوقت الذي شهد فيه خروج مجموعات من مكتتبي مساكن VIP الذين انتقدوا إقدام الحكومة على إدراج قيمة 100 مليون كشطر ثان لـ LPP، في الوقت قد كشفت عن رفض الوزراة لأية زيادات قد تمس مكتتبي مساكن «عدل»، لما تكتسيه هذه الصيغة من طابع اجتماعي عكس الترقوي العمومي.
