بلغ عدد مكتتبي عدل الذين تمكنوا من تصفح موقع وكالة ترقية السكن وتطويره، واختيار موقع سكناتهم عن طريق بطاقة الرغبات، 18 ألف مكتتب وفق تأكيد مصادر من وزارة السكن، وذلك من مجموع 40 ألف مكتتب.
طمأن المكلف بالإعلام لوزارة السكن والعمران أحمد مدني، مكتتبي صيغة البيع بالإيجار، في إطار برنامج 2001 و2002 باستمرار عملية اختيار مواقع السكنات التي سيحولون إليها عبر الموقع الإلكتروني إلى تاريخ غير محدد، أي إلى حين تمكن كافة المسجلين من انتقاء الموقع الذي يناسبهم، موضحا بأن عدد المسجلين الذين أنهوا عملية الاختيار عن طريق بطاقة الرغبات التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني للوكالة بداية من ليلة السبت الماضي، بلغ 18 ألف مسجل من مجموع 40 ألف مسجل، وأنه رغم الإقبال غير المسبوق على الموقع الإلكتروني فإن عدد المتصفحين له فاق 7 ملايين شخص إلى غاية زوال أمس، مما يفنّد حسب تأكيده، تعرض الموقع إلى ضغط أو محاولة اختراق، مضيفا بأن الموقع الإلكتروني ممتاز بفضل فعاليته، مكذبا الشائعات التي تم ترويجها.
وفي سياق متصل، أفاد السيد مدني، بأن وزارة السكن ستقيم حفلا في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، تزامنا مع إحياء عيد اندلاع الثورة لتوزيع قرارات التخصيص على المسجلين، من خلال توجيههم إلى المواقع التي اختاروها، أو التي تتناسب مع الشروط التي حددتها وكالة عدل، وبدّد المصدر قلق المعنيين بصيغة عدل واحد، موضحا بأن التسجيل يتم تدريجيا، وأن البداية ستكون بأول المسجلين الذين قاموا بتحيين ملفاتهم، أي أن عملية التسجيل في الموقع الذي يضم مثلا 5000 مسكن تنتهي فور أن يصل عدد المواطنين الذين اختاروا هذا الموقع إلى 5000 مسجل، في حين سيتم توجيه الطلبات الفائضة إلى المواقع الأخرى، وأن الأولوية في تلبية الرغبات المعبر عنها في جميع المواقع تكون بحسب تاريخ تحيين الملفات، وأكد السيد مدني، بأن هذا الأسلوب هو الأمثل لضمان العدل والمساواة بين كافة المعنيين بهذه الصيغة من السكنات.
وشهد المقر المركزي لوكالة عدل بحي سعيد حمدين بالعاصمة، إقبالا مكثفا للمسجلين في برنامج عدل واحد، الذين جاؤوا من مختلف بلديات الولاية بحثا عن الرقم السري الذي يتم بواسطته اختيار الموقع، حيث تم تخصيص مكاتب إضافية هي عبارة عن خيم صغيرة لاستقبال المسجلين الذين اصطفوا في طابور طويل أمام المدخل الجانبي للوكالة، امتد إلى غاية الشارع الرئيسي، في حين منع على كافة من قصدوا الوكالة ولوج المدخل الرئيسي الذي خصص حسب عون الحراسة للمؤسسات فقط، وسط إصرار من قبل الوافدين على ضرورة مقابلة المعنيين للحصول على المعلومة الصحيحة، علما أن من توافدوا منذ الساعات الأولى لنهار أمس على الوكالة ليسوا جميعهم معنيين بالبحث عن الرقم السري، بل كثير منهم من جاء ليستفسر عن سبب عدم تمكنهم من تصفح الموقع الإلكتروني، حيث اكتفى أحد الأعوان الذي كان متواجدا أمام الباب الرئيسي بإعلامهم بأن العملية تتم تدريجيا، وأن الأولوية ستمنح للمكتتبين الأوائل.
واضطر عدد معتبر من المسجلين المعنيين بصيغة عدل واحد، لمغادرة مقرات عملهم صبيحة أمس، والتخلي عن مرافقة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة في أول يوم من الدخول المدرسي، جراء تزامن هذه المناسبة التي استغرقت الأسر في التحضير لها أزيد من شهر كامل، مع انطلاق الموسم الدراسي وكذا الجامعي، وشهدت الطرق الرئيسية للعاصمة اكتظاظا ملحوظا، واختناقا في حركة المرور رغم انتشار أعوان الأمن عبر مختلف النقاط، كما طالت هذه الحركية مقاهي الأنترنيت التي استقبلت عددا هاما من المكتتبين في صيغة عدل، وسط توقعات أن تدوم هذه الأجواء إلى غاية تمكن كافة المسجلين من اختيار رغباتهم، في انتظار الفصل فيها عقب إنهاء العملية.
وقررت وزارة السكن والعمران والمدينة، فتح مكتب خاص لها على مستوى المركب الأولمبي 5 جويلية، من أجل تمكين مكتتبي «عدل» لسنتي 2001 و2002 الذين ضيعوا أرقامهم السرية من الحصول عليها في ظرف قياسي، وذلك للسماح لهم بالدخول والتسجيل. وقد قامت وزارة السكن والعمران والمدينة، بالإجراء استجابة لطلبات الكبير من المكتتبين الذين أضاعوا أرقامهم السرية ولم يتمكنوا من استرجاعها.
