تم إرسال ملف 215 مكتتب «عدل» يملكون شققا وفيلات فخمة 1 إلى العدالة بسبب التصريح الكادب للاستفادة من المساكن الموجهة للفئات المحتاجة لها، في حين تم إقصاؤهم نهائيا من أي دعم للدولة في مجال السكن .
و تم رفع دعوى قضائية ضد 215 من مكتتبي عدل 1 «2001 و2002» أمام الجهات القضائية حسب جريدة النهار بتهمة التصريح الكاذب والتحايل للاستفادة من امتيازات بطرق ملتوية.
وحسب المصدر ذاته، فإن تحويل 215 مكتتب على العدالة جاء بعد استكمال التحريات الأولية التي أبانت عن امتلاكهم لمساكن فردية وأخرى مشتركة مع آخرين، على غرار فيلات فخمة وشقق vip استفادوا منها عن طريق دعم الدولة للسكن، و التي كانت على مدار السنوات الماضية، الى أن أعيد فتح برنامج الاستفادة من مساكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، والذي كانوا مسجلين فيه مند 2001، أين صرّحوا عبر جميع مراحل العملية أنهم لا يحوزون على شقق أو استفادات منحت لهم من طرف الدولة في مجال السكن، وهذا رغم التحذيرات التي قدمتها الوزارة في العديد من المرّات للغشاشين.
ويضيف المصدر ذاته أن هؤلاء المكتتبين «الغشاشين» سيتم استدعاؤهم من قبل العدالة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بموجب قوانين الدولة على غرار عقوبة التصريح الكادب الذي يعاقب عليها القانون، خاصة وأن الأمر يتعلق بتحايل على الدولة للاستفادة من حق الآخرين من «الزوالية» الذي ضلّو لسنوات ينتظرون مساكنهم التي أخدها آخرون تعودوا على الجشع والطمع.
وفي السياق ذاته، أشار ذات المسؤول إلى أنه وإضافة إلى العقوبات القانونية التي ستفرض على هؤلاء المتحايلين، سيتم إدراج أسمائهم في القائمة السوداء، حيث سيقصون من أي دعم مستقبلي وحالي للسكن، زد على ذلك أنهم لن يتمكنوا من الولوج إلى موقع «عدل» بسبب قرار إقصائهم بحجة «الغش».
وحول فئة الأشخاص الذين استفادوا من المساكن المشتركة، أكد ذات المسؤول أنه سيتم دراستهم حالة بحالة، أين ستتم إعادة التحقيق معهم من جديد حول وضعياتهم في ولاياتهم ومن طرف لجان تفتيش خاصة تتكفل بالعملية. وفي هذا الشـأن، قال المسؤول الأول على القطاع عبد المجيد تبون، إن وزاراته تعمل على شقين في توزيع المساكن، وهي تحقيق حلم المكتتبين في دخول شققهم والوقوف في وجه المتحايلين والغشاشين الذين يريدون أخد حق الآخرين، وهو ما يتطلّب التريث وعدم التسرع في منح الموافقة قصد منح كل ذي حق حقه.
