أقصت وزارة السكن والعمران والمدينة، أزيد من 4 آلاف مكتتب في صيغة البيع بالإيجار “عدل” من الاستفادة من سكن، بعدما أطلقت عملية الاختيار الالكتروني لمواقع السكنات. مع العلم أن هذا العدد الهام من المكتتبين لم يتلق ردا من طرف مصالح الوزارة، بالإضافة لعدد لا باس به من الذين لم يتلقوا بعد الاستدعاء لدفع الشطر الأول من قيمة السكن.
وأعرب عدد من مكتتبي الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه “عدل” عن استيائهم، لإقصائهم بطريقة “آلية” من طرف مصالح وزارة السكن والوكالة للاستفادة من السكن، بعدما لم ترد على الطعون التي وجهوها للمصالح المعنية ولعدة مرات.
مع العلم أن أغلب الذين وجهوا طعونا كان بسبب أخطاء إدارية ارتكبتها الوكالة، حيث اطلعت “البلاد” على ملف لأحد المكتتبين وهو طبيب حرم من السكن كون راتبه الشهري يقل عن 24 ألف دينار جزائري، في حين أن أجرته تقارب 72 ألف دينار، ووجه عدة مراسلات وطعون للوزارة ولم يتلق ردا لمدة تقارب 9 أشهر كاملة، ما يعني أنه تم إقصاء هذه الفئة بطريقة “آلية” بعدما أطلقت الوزارة عملية الاختيار الالكتروني لمواقع سكنات عدل بالنسبة لمكتتبي سنة 2001 و2002 وبعد أقل من أسبوعين لمكتتبي سنة 2013.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، على لسان الوزير عبد المجيد تبون، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن جميع الشكاوى والطعون توجد حاليا قيد الدراسة على مستوى المفتشية العامة للوزارة، مضيفا أن الفصل في الكثير منها من اختصاص العدالة.
وطمأنت مصادر من الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه، أن مكاتبها مفتوحة في وجه أصحاب الطعون 6 أيام على 7 لاستقبال تظلماتهم، وهذا فيما يخص مكتتبي 2001 و2002.
أما مكتتبي عدل 02 لسنة 2013 فإن هناك لجنة خاصة تتكفل بهم على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة، سيتم مراسلتهم بالتدريج بداية من شهر أكتوبر الداخل، وهو ما لم يحدث لحد الساعة ـ حسب المكتتبين ـ
كما طمأنت المكتتبين ضمن برنامج البيع بالإيجار، المعروف لدى عامة الجزائريين بـبرنامج عدل” أن “السكن لم يعد حلما بل هو واقع سيعيشونه بعد أشهر فالدولة وضعت التمويل اللازم والأوعية العقارية والهيكل التنظيمي الملائم لإنجاح هذا البرنامج”.
فيما رفض الحديث عن فتح التسجيلات ضمن برنامج “عدل03” واعتبر أنه “من السابق لأوانه الحديث عن مثل هكذا برنامج”، مؤكدا أن قرابة 6 آلاف طعن مرفوضة.
من جهة ثانية، فإن عملية دراسة الطعون متواصلة، حسب وزارة السكن، وأنها تود الانتهاء منها في أقرب وقت لتمكين أصحابها من مواصلة إجراءات الاكتتاب.
أما أصحاب الطعون الذين سيتم متابعتهم قضائيا، فإن أغلبها يتعلق بتزوير عدد من الوثائق الإدارية اللازمة.
فيما كان عدد من الطعون المرفوضة بسبب الأزواج الذين أودعوا ملفين معا، واستدعى ذلك تخلي أحد الطرفين.
