كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، أن مصالحه ملتزمة بتسليم 70 ألف وحدة سكنية مطلع 2018. مشددا على مدرائه الولائيين بضرورة الحرص على تحقيق برنامج السكن المندرج في إطار الخماسي الأول والمتعلق بتسليم مليون و 600 ألف وحدة سكنية قبل نهاية 2019.
بطاقية وطنية للمراقين لكسر الاحتكار
وأكد تمار خلال إجتماعة اليوم الإثنين بمدراء العمران الولائيين، أن قيمة مصاريف قطاع السكن خلال ،2017 بلغت 491 مليار دينار، منها 47 بالمائة خصصت لصيغة السكن العمومي والايجاري. مشيرا الى تراجع النشاط العقاري في الجزائر في السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب حسبه إعطاء دفعة جديدة للنشاط العقاري والبنكي. وفي هذا الإطار قال تمار بأن مصالحه قامت بإعداد تعديلات جديدة على قانون التعمير من اجل تجاوز مشاكل التمويل بحيث تم اسناد مهمة التمويل كليا لـ”الصندوق الوطني للسكن” cnl ، على أن يضمن توازي التمويل مع مستوى الاشغال . كما تحدث تمار عن ابتكار بطاقية وطنية من أجل إحصاء كل الشركاء الاجتماعيين من مهندسين عقاريين إلى مرقين وحتى مقاولين، وذلك من اجل كسر الاحتكار على مستوى الصفقات العمومية ومنها لمن يستحق، كما منح تمار المدراء مهلة 10 أيام لرفع تقارير كاملة عن مستوى تقدم مشاريع السكنات عبر كل التراب الوطني.
قريبا مخطط جديد لتحصيل مستحقات الكراء
وشدّد تمار خلال ذات اللقاء، على ضرورة تعبئة الموارد المالية ، من خلال تحريك جهار تحصيل ايجار السكنات الاجتماعية على مستوى “دواوين الترقية والتسير العقاري”، مؤكدا على ضعف التحصيل الذي لا يتعدى معدل 24 بالمائة، فيما لا تسجل بعد الدواوين اقل من 10 بالمائة من المداخيل، وهو ما اعتبره تمار معدل غير مقبول خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي هذا السياق قال تمار بان وزارته ارستمُخططا خاصا بتحصيل مستحقات الكراء والتسريع في عملية بيع السكنات العمومية.
300 مليار دينار للانطلاق الفعلي لمشاريع عدل المتأخرة
و بخصوص مشاريع سكنات عدل التي كانت متوقفة الى غاية سبتمبر 2017، و التي تقدر بـ87 الف وحدة سكنية، افاد الوزير بانه تم ضخ 300 مليار دينار لإعادة إنطلاق المشروع الذي دخل فعلا حيز التنفيذ بعد توقيع مجلس الحكومة على مقترحات الوزارة بخصوص سكنات عدل .
كما تحدث تمار عن برنامج مشاريع 2018 التي ستنطلق بحصة 120 ألف وحدة سكنية جديدة من صيغة عدل إضافة الى استكمال المشاريع التي كانت متوقفة .
وشدد تمار لهجته في الحديث عن تأخر عديد المقاولين عن تسليم مشاريعهم موضحا بان الجزائر تضم 7الاف مرقي قال بانه لايقومون بعملهم، و هو ما يطرح حسبه الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بصيغتي lpa و lsp.
