وضع جهاز الاستخبارات الخارجي الفرنسي الجزائر تحت المراقبة، بواسطة مراكز لالتقاط الاتصالات منذ سنة 2000. وتم ذلك بأمر من الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي رخّص للمديرية العامة للأمن الخارجي، ما بين سنوات 2008 و2013، بالتجسس على الاتصالات الدولية التي تمرّ عبر الكوابل البحرية.
كشفت المجلة الفرنسية “لوبس” (لونوفيل أوبسرفاتور سابقا) في عددها الجديد، الذي يباع في الأكشاك بفرنسا منذ أمس، أن أعمال التجسس تخص كل بلدان العالم. وأشارت فيما يخص الجزائر، إلى أن الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز التقاط الاتصالات، عند موقع انطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوب فرنسا، الموصولة بخطي الاتصالات الدولية الجزائريين في عنابة والعاصمة.
وقالت المجلة السياسية إن 5 كابلات تحت البحر على الأقل، تخص بلدان العالم، كانت محل تصنّت خلال الفترة المشار إليها، وبمساعدة متعامل الهاتف الفرنسي “أورانج” ومجموعة “ألكاتيل-لوسان”. وأوردت الدورية الفرنسية أن الرئيس الحالي فرانسوا هولاند رخّص لنفس جهاز الاستخبارات بتوسيع عمليات التجسس على الاتصالات لتشمل كوابل أخرى. وتم اعتماد هذا المشروع في المخطط الخماسي الجديد 2014 – 2019. يشار إلى أن وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية، منحت في أفريل 2015 “ألكاتيل لوسان” مشروع إنجاز كابل بحري، يربط وهران بإسبانيا. وبذلك قدمت الجزائر “هدية” لفرنسا، للتصنت على كل الاتصالات التي تمرّ على هذا الكابل.
وتقول المجلة إن المشروع اعتمده ساركوزي في سرّية تامة، بينما منحه هولاند طابعا رسميا. ويأتي هذا الخبر الذي سيثير لا محالة جدلا في فرنسا وخارجها، بعد أيام قليلة من اكتشاف عمليات تجسس واسعة النطاق، أجرتها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في باريس، وشملت المكالمات الهاتفية التي أجراها رئيسا فرنسا السابقان، إضافة إلى الرئيس الحالي. وخلّفت القضية موجة سخط في فرنسا، لكن دون أن تتطور إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين الحليفين.
وتعدّ المعطيات الجديدة حول عمليات التصنت، ثمرة تحقيق أجرته المجلة دام أسابيع طويلة. وقد توصلت إليها بفضل شهادات مسؤولين سابقين وحاليين، لم يكشفوا عن أسمائهم، تحدثوا عن مراكز تصنت سرية وضعت في سواحل فرنسا، وعن تواطؤ شركات فرنسية كبيرة في العملية. وتحدثوا أيضا عن اتفاقات تناولت أعمال التجسس، تمت بين المخابرات الفرنسية وأجهزة أمن ببلدان أنجلوساكسونية، من بينها المخابرات البريطانية. وحسب المجلة، فإن الكابلات المعنية بالتجسس بمساعدة متعاملي الهاتف، يخص بعضها الولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.
ومن بين ما كشفته “لوبس” أن ساركوزي، منح في بداية 2008 رخصة لمديرية الأمن الخارجي للتجسس على الاتصالات الدولية، العابرة على الكوابل التي تربط أوروبا ببقية العالم. وتبلغ قيمة المشروع، حسب المجلة، 700 مليون أورو، ووضع آنذاك ضمن المخطط الخماسي (2008-2013)، ويخص نقطة انطلاق الكوابل في مرسيليا وبينمارش (الشمال الغربي) وسان فاليري أونكو (الشمال).
ونقلت المجلة عن “شهودها”، أن ساركوزي جمع في جانفي 2008، رئيس وزرائه فرانسوا فيون ومسؤول جهاز الأمن الخارجي بيار بروشان، وبعض مساعديه في قصر الإليزيه. وتناول الاجتماع مستقبل المخابرات الفرنسية، التي يعاب عليها أنها “أصبحت شبه صمّاء”، بمعنى أنها تواجه صعوبات في التصنت على الاتصالات الجارية عبر العالم.
