تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في اختتام أشغال الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.
وقد أشرف على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي الحبيب الصيد.
وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من طرف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية, عبد القادر مساهل الذي يترأس لجنة المتابعة الثنائية من الجانب الجزائري والوزير التونسي للصناعة والطاقة والمناجم, زكريا حمد الذي يترأس اللجنة من الجانب التونسي.
ويتعلق الأمر باتفاق تعاون في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الجزائري للملكية الصناعية والمعهد التونسي للملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب.
كما تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تهيئة وتجهيز المباني الصناعية بين الوكالة الجزائرية للوساطة والضبط العقاري والوكالة العقارية التونسية بالاضافة الى اتفاق النقل الجوي المحين للاتفاق الموقع في سبتمبر 1963 بين الجزائر وتونس.
كما وقع الطرفان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الصحة لسنتي 2016-2017 وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التكوين المهني لسنتي 2016-2017 وبرنامج للتعاون في مجال البيئة المستدامة لسنتي 2016-2017.
وتم التوقيع أيضا على اتفاقية تعاون وشراكة في مجال البحث التربوي بين المعهد الوطني للتربية بالجزائر والمركز التونسي للتجديد البيداغوجي والتربية وكذا على اتفاقية توأمة بين الوكالة الجزائرية للتنمية السياحية والوكالة العقارية للسياحة بتونس.
وقد كانت الدورة 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية فرصة للتوقيع على اتفاق توأمة بين مركز الدراسات القانونية بالجزائر ونظيره التونسي.
وبالمناسبة وقع الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي الحبيب الصيد على محضر الدورة ال 20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية.
سلال يؤكد على اهمية البعد الانساني و الثقافي في العلاقات الجزائرية و التونسية
هذا و أكد الوزير الاول عبد المالك سلال ان مسيرة التعاون بين الجزائر و تونس لن تكتمل دون ترقية البعد الانساني في العلاقات بين البلدين عبر تكثيف التبادل الثقافي و التعليمي.
و قال السيد سلال في كلمة له في إفتتاح اشغال الدورة ال20 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية-التونسية أن مسيرة التعاون « لن تكتمل دون ترقية البعد الانساني لعلاقاتنا و ذلك عبر تكثيف التبادل الثقافي و التعليمي و رفع مستوى التفاعل بين فئات الشباب و الطلبة فضلا عن تسهيل التنقل و الاقامة لرعايا البلدين ».
و اعتبر السيد سلال ان الدورة ال20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي انعقدت بالجزائر تعكس « الارادة الراسخة لرئيسي البلدين و حرصهما على تدعيم اواصر الاخوة و التضامن بين الشعب الجزائري و التونسي و الرقي بعلاقات التعاون الى اعلى مستويات التكامل و الشراكة ».
واضاف ان » الظروف الحساسة التي تعقد فيها الدورة تدفع الطرفين الى المزيد من التشاور و التنسيق لايجاد حلول مبتكرة تمكن من رفع التحديات الامنية و الاقتصادية التي يواجهها البلدان ».
و اوضح الوزير الاول ان التقييم الذي خلصت اليه لجنة متابعة العمل الثنائي خلال اجتماعها الاخير بتونس « زاد من قناعتنا بان مسيرة التعاون تعرف وتيرة متصاعدة تدعمت بمكاسب جديدة في مجالات الطاقة و الصناعة و النقل و تكنولوجيات الاتصال والتعاون المالي بالاضافة الى المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون و التنسيق المشترك في المجال الامني ».
و استطرد قائلا ان هذه الانجازات تحفز الطرفين على النهوض بقطاعات اخرى كالتبادل التجاري و الفلاحي و تنمية المناطق الحدودية التي –كما قال — توليها الجزائر اهمية خاصة نظرا لبعدها التاريخي و النضالي المشترك.
و بهذه المناسبة هنأ السيد سلال نظيره التونسي و من خلاله كل الشعب التونسي على حصول اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي على جائزة نوبل للسلام و اعتبر ذلك « اعترافا عالميا بقيمة الحوار كألية مثلى للحفاظ على السلم و الاستقرار وتعزيز المسار الديموقراطي ».
و خلص الوزير الاول الى القول : »ونحن على بعد ايام من الاحتفال بالذكرى ال61 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة اذكر ان علاقة الجزائر بتونس لا يجب ان تقتصر على مواجهة تحديات الحاضر و استشراف المستقبل بل علينا التركيز ايضا على الذاكرة المشتركة لما تحمله من معاني الكفاح و التضامن ».
الحبيب الصيد يشيد بنجاحات الجزائر في مختلف المجالات
من جهته، أشاد رئيس الحكومة التونسي بالنجاحات التي تحققها الجزائر في مختلف الأصعدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و التي عززت مكانتها ودورها الرائد في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال السيد الصيد في كلمة له في إفتتاح أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية-التونسية « انني أشيد بما تسجله الجزائر من نجاحات على مختلف الأصعدة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي ساهمت في ترسيخ أمن واستقرار ونماء الشعب الجزائري وعززت مكانة الجزائر ودورها الرائد في دعم مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة ».
وأشاد رئيس الحكومة التونسي بالمناسبة بوقوف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس « في هذه المرحلة التاريخية الهامة على درب تعزيز مسارها الديمقراطي وترسيخ أمنها واستقرارها الوطني واستعادة عافيتها الاقتصادية »
وقال بهذا الخصوص أن « تفاقم الأزمات في العديد من دول المنطقة وما نجم عنها من تهديدات ومخاطر يضاعف إحساسنا بالمسؤولية التاريخية إزاء شعبينا », مضيفا أن التطورات السريعة التي تشهدها المنطقة المغاربية والعربية تفرض « تكثيف التشاور وتنسيق المواقف » في مختلف المحافل الجهوية والإقليمية والدولية من أجل مواجهة تحديات المرحلة.
وأعرب ذات المسؤول في هذا الإطار عن ارتياح تونس للجهود المبذولة من أجل تأمين توصل أطراف الحوار الليبي إلى توافق حول تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحقيق الأمن والاستقرار بليبيا واستعادة دورها على الصعيد المغاربي بما يساعد على تفعيل العمل المغاربي المشترك.
كما جدد السيد الصيد بالمناسبة دعم تونس « الثابت » للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حماية مقدساته وإقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس.
كما أعرب في نفس السياق عن « انشغاله » بتواصل تدهور الأوضاع الأمنية بسوريا واليمن, مؤكدا على ضرورة إيجاد تسوية سياسية « تحقن دماء الشعبين وتحفظ مؤسسات البلدين وتضمن سيادتهما و وحدة ترابهما ».
الوزير الأول التونسي يدعو الى تسريع المشاورات لمراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي مع الجزائر
و دعا الوزير الأول التونسي الحبيب الصيد استكمال المباحثات المتعلقة بتفعيل ومراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي « في أقرب الاجال » قصد دفع المبادلات التجارية التي لم ترتق بعد الى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وامكانيات هامة.
ودعا السيد الصيد الى تحسين الامتيازات التعريفية المتبادلة وتقريبها وتوسيع قائمة المنتجات المنتفع بها في اطار الاتفاق التجاري التفاضلي الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس 2014.
واعتبر بالمناسبة أن التبادل التجاري بين الجزائر وبلاده « لم يرتق بعد الى مستوى ما يتوفر في البلدين من فرص وامكانيات هامة ويظل دون مستوى ما يقيمه بلدانا من شراكات أخرى مماثلة في هذا المجال ».
وسيسمح تفعيل الاتفاق ومراجعته -حسبه- ب »ضمان ارساء شراكة اقتصادية استراتيجية فاعلة تمكن من دفع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها وتحفيز الاستثمار المشترك بالبلدين ».
وقال في سياق متصل الوزير الاول التونسي أن « احداث النقلة النوعية المرجو على درب ارساء شراكة استراتيجية فاعلة ومتضامنة تستوجب مضاعفة الجهد من أجل تذليل الصعوبات التي تشهدها بعض القطاعات المحورية للتعاون (ولاسيما منها التبادل التجاري) ».
وقد أظهر أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري لكنه بين عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات وفق الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.
وقدرت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بنحو 1ر2 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013) لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس.
وتراجعت صادرات البلاد المتكونة أساسا من المحروقات الى 5ر1 مليار دولار (-5ر4%) في حين بلغت قيمة الواردات 6ر516 مليون دولار (+5ر4%).
ويشتكي العديد من المصدرين الجزائريين لاسيما مصدري المشروبات منهم من فرض الجانب التونسي -رغم وجود هذا الاتفاق- لرسم داخلي على الاستهلاك على المنتجات المستوردة.
ولهذا فقد طالبت وزارة التجارة -وفقا لما صرح به مصدر من الوزارة لوأج- رسميا بإلغاء هذا الرسم معتبرة اياه رسما « تمييزيا » ازاء الصادرات الجزائرية.
وبحسب ذات المصدر فان الموضوع لايزال محل مناقشة على مستوى اللجنة المختلطة لمتابعة الاتفاق.
ومن جهة أخرى طالب الوزير الأول التونسي بضرورة « تيسير مناخ الأعمال والاستثمار لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة بما يساعد القطاع الخاص والمتعاملين الاقتصاديين عموما على الاضطلاع بدور أكثر فعالية وتحفيزهم على رصد فرص حقيقية لاقامة شراكات اقتصادية مستدامة ولتعزيز الاستثمار المشترك بعدد من الميادين الواعدة ».
الصيد ينوه بالمستوى المميز للتعاون و التنسيق الأمني بين الجزائر و تونس
من جهة أخرى، نوه الحبيب الصيد بالمستوى المميز للتعاون و التنسيق الأمني بين الجزائروتونس, داعيا إلى ضرورة « مضاعفة العمل الأمني المشترك » لمواجهة المخاطرالمحدقة بهما سيما على مستوى المناطق الحدودية.
وأوضح الصيد أنه « بقدر ما ننوه بالمستوى المميز الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمني بين الجزائر وتونس من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بهما سيما بالمناطق الحدودية الناجمة أساسا عن تفشي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب فإننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة العمل الأمني المشترك »
وفي هذا الإطار, شدد رئيس الحكومة التونسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود « من أجل تنمية المناطق الحدودية وتوفير أسباب النماء لأهالينا بهذه الربوع و لترسيخها جسرا حقيقيا للتواصل الحضاري ورافدا محوريا للتعاون المشترك ومقوما للأمن والاستقرار في مواجهة المخاطر التي تهدد بلدينا ».
وبعد أن ثمن اللقاءات التي جمعت ولاة الولايات الحدودية للجزائر و تونس إلى جانب قناصل البلدين و جهودهم من أجل البحث عن سبل إقامة مشاريع مشتركة بالمناطق الحدودية, اوضح السيد الصيد أن دور اللجنة المشتركة لتنمية هذه المناطق « يظل محوري مما يستدعي إحكام التنسيق وحسن الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة خلال السداسي الثاني من العام الداخل ».
