كما أن ما يظهر ضعف المناورة المغربية، حسبه، هو أن الأزمة السورية لم تبدأ من اليوم، وبالتالي لا يمكن أن يكون اللاجئون السوريون اكتشفوا اليوم استحالة العيش في الجزائر وقرروا الذهاب إلى المغرب.
في خطوة تتجه للتصعيد، استدعت الخارجية المغربية، سفير الجزائر بالرباط، للإعراب عن « قلقها » بخصوص محاولة 54 مواطنا سوريا الدخول بطريقة غير قانونية إلى ترابه عبر الجزائر، واستغلت السلطات المغربية هذه الحادثة لإطلاق مزاعم بأن « الجزائر تسعى لخلق الفوضى على حدودها ».
أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، للسفير الجزائر في الرباط، عن قلق المغرب في أعقاب محاولة 54 مواطنا سوريا، بين 17 و19 من الشهر الحالي، الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني عبر فكيك قادمين من الجزائر. وأوضحت الوزارة أنها « قدمت للسفير صورا تثبت بشكل قاطع أن هؤلاء الناس قد عبروا الأراضي الجزائرية قبل محاولة الوصول إلى المغرب، دون أي تدخل من السلطات الجزائرية ».
وبحسب وزارة الخارجية المغربية، فإنه « على الجزائر تحمّل المسؤولية السياسية والأخلاقية في هذا الوضع »، واعتبرت في تأويلها أن الأمر « محنة إنسانية للشعب السوري ينبغي أن لا يكون عنصرا للضغط أو الابتزاز بين البلدين »، وأضافت الوزارة: « ليس أخلاقيا استخدام الضائقة المادية والمعنوية لهؤلاء الناس، لخلق فوضى على الحدود المغربية الجزائرية ».
وذهبت الخارجية المغربية، إلى حد تهديد الجزائر بشن حملة دولية عليها لمحاولة إظهارها بأنها لا تقوم بواجبها تجاه اللاجئين، وجاء في بيانها أنها « ستعقد اجتماعات مع السفارات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب من أجل تحسيسها بهذه الوضعية وشرح سياقها الخاص ».
ويأتي هذا التصعيد باستدعاء السفير الجزائري، بعد يوم من إصدار وزارة الداخلية المغربية، بيانا هجوميا حادا، يتهم الجزائر بـ « محاصرة » مهاجرين سوريين في « ظروف لا إنسانية » بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبا، في محاولة لدفعهم إلى اللجوء للأراضي المغربية، حسب زعمها.
المغرب هو من يرحّل نحو الجزائر
غير أن مزاعم الداخلية المغربية، سرعان ما اصطدمت ببيانات من منظمات مغربية حقوقية تفضح التعامل السيئ للسلطات المغربية مع هؤلاء اللاجئين، واستغلالها السياسي لقضيتهم. وجاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الجهة الشرقية – أن « ستة عشر (16) سوريا (رجل واحد ونساء وأطفال وقاصرات)، محاصرون فوق مرتفع تاغلة الموجود على الحدود المغربية – الجزائرية، بمنطقة فجيج، بعد أن أرغمتهم السلطات المغربية على الرحيل قسرا من فوق التراب المغربي قريبا من مرتفع تاغلة، حيث قضوا أكثر من خمسة أيام وهم محاطين بالقوات العمومية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة وفي حالة نفسية محبطة ومتذمرة ومفزوعين بما سيحمله لهم المستقبل » .
وأضاف بيان الجمعية المغربية، أن « مجموعة أخرى من السوريين عددهم واحد وأربعون، من بينهم امرأة حامل وطفلة صغيرة فقدت بصرها وطفل يعاني التهابا في أذنه، عاشوا المعاناة نفسها، خلال عدة أيام فوق التراب المغربي بمنطقة فجيج بحي بغداد قبل إرغامهم على الدخول إلى الجزائر وبكيفية يعرفها الساهرون على ذلك. والمعاناة هذه كانت ستكون أفظع لولا تضامن المجتمع المدني الذي قدم لهم أغطية وأكلا في أوقات محدودة وتحت مراقبة السلطة ».
وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الجهة الشرقية، أنها تتابع بقلق وامتعاض شديدين « ما يطال حقوق المواطنين السوريين بمنطقة فجيج من انتهاكات، منها انتهاك الحق في الحماية كلاجئين والحق في طلب اللجوء والحق في الأمان الشخصي والسلامة الجسدية، والحق في الكرامة والحق في عدم الاحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض لسوء المعاملة، والحق في السكن والحق في الصحة، منها الدعم النفسي ».
« مناورة مغربية »
وفي قراءة سفير الجزائر السابق بإسبانيا، عبد العزيز رحابي، فإن استدعاء المغرب للسفير الجزائري ينطوي على خلفيات أخرى، لا علاقة لها بمسألة اللاجئين السوريين الذين يدّعي أنهم مروا إلى داخل حدوده، وهو ما يعطي – حسبه – كامل الحق للخارجية الجزائرية في عدم الرد والاهتمام بالمسائل الأخرى الكبرى التي تعمل عليها.
وقال رحابي في تصريح لـ « الخبر »: إن المغرب وفيّ لإستراتيجيته المعهودة لمحاولة جر الجزائر إلى سجالات ثنائية ومحاولة خلق « توتر دائم » بينه وبين الجزائر. وأوضح أن هدف المغرب من هذه الحركة، هو محاولة تسويد صورة الجزائر، وإعطاء شعور بأن اللاجئين يفرون منها أمام العالم، مع أنها في الواقع تحتضن حاليا نحو 100 ألف لاجئ.
