في سابقة خطيرة من نوعها، أقدم مواطن وأمام الملأ، على إهانة عناصر الأمن والتعدي بالضرب على عميد الشرطة التابع لمركز الأمن الحضري الرابع لسعيد حمدين، بعدما طلب منه رفقة أحد عناصره الكف عن التلفظ بكلام بذيء في الشارع وبصوت مرتفع في شهر رمضان كريم، مما سبب لهذا الأخير تورما على مستوى العين وكذا كسرا على مستوى الفك الأيمن، استفاد من خلالهما بعجز عن العمل قدره الطبيب الشرعي بـ 30 يوما، ليتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة التي تدخلت بعد طلب الدعم جراء إصابة المتهم بنوبة عصبية وإبدائه مقاومة عنيفة بعد محاولته الفرار من قبضتهم.
مجريات قضية الحال، حسبما ورد بمحاضر الضبطية، تعود لتاريخ 9 جوان 2016 المصادف لرابع أيام شهر رمضان المبارك، في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، حينما خرج المتهم من مقر بلدية بئر مراد رايس بعد تقدمه لسحب رخصة سياقته، أين كان يتكلم في الهاتف النقال وهو يتلفظ بعبارات مشينة من دون أي يعطي اعتبارا للمارة ولا حتى لحرمة الشهر الفضيل، الأمر الذي دفع بأحد عناصر الشرطة الذي كان يتواجد بالقرب من مقر الأمن الحضري الرابع لسعيد حمدين المحاذي لمحكمة بئر مراد رايس، التقدم منه بصفته مكلف بالحفاظ عن الأمن والآداب العامة، ليطلب منه الكف عن التلفط بكلام بذيء، غير أنه أجابه وبطريقة غير لبقة بأن لا يتدخل في أمور لا تعنيه، عندها تدخل عميد الشرطة بغرض تهدئته ووضع يده على كتفه ليتفاجأ بتوجيه لكمة قوية على مستوى العين ومن ثم أبرحه ضربا، مما سبب له أيضا كسرا على مستوى الفك الأيمن، مما دفع الشرطي الأول لطلب الدعم من زملائه بعد تعرض مسؤوله لاعتداء عنيف، والذين قاموا بتوقيفه بعد إبدائه مقاومة شرسة جراء إصابته بنوبة قلق شديدة، ليتم تحويله على نيابة محكمة الحال بعد سماع أقواله في محاضر رسمية، والتي قررت متابعته بموجب إجراءات المثول الفوري عن تهمة الإهانة والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، في الوقت الذي تأسس الوكيل القضائي طرفا مدنيا في حق عميد الشرطة رفقة أحد العناصر.
المتهم وعند محاكمته، اعترف بإهانته للشرطيين، غير أنه أنكر ضربه للعميد محملا المسؤولية على أعوان الشرطة الذين تدخلوا من أجل توقيفه وأخطأوا في ضرب مسؤولهم، عند محاولة ذلك الأول الفرار من قبضتهم لعدم تحمله الضرب وهو صائم، موضحا أنه أصيب بهلع جراء تدخل حوالي 20 شرطي لردعه وكأنه مجرم خطير، على حد قوله، ومن جهته، أكد دفاعه أم موكله مصاب بمرض عصبي ويخضع للعلاج، ليطالب إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وعليه، التمست النيابة بعد تأكيدها على خطورة الوقائع، تسليط أقصى عقوبة محددة قانونا والمقدرة بـ 5 سنوات حبسا نافذا، لتقضي المحكمة بعد المداولات القانونية إدانته بسنة حبسا نافذا .
