و عليه فقد دعا الوزير اصحاب المشاريع المعنيين بهذه الاجراءات الى التقرب من الوكالات البنكية للتفاوض حول اعادة جدولة ديونهم المتعثرة و اعادة بعث نشاطهم.
و في ذات الاطار ذكر باباعمي بان الانشغال المتعلق باعفاء اصحاب المشاريع في اطار برنامج اونساج من معدل الفائدة المطبق على القروض البنكية الخاصة بهذه الصيغة قد تم التكفل به من خلال احكام المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 13-235 المؤرخ في جويلية 2013 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرخ في سبتمبر 2003 و الذي يحدد شروط الاعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستوياتها.
و اشار الوزير الى ان احكام المادة الاولى من هذا النص القانوني قد حددت نسبة التخفيض على معدل الفائدة ب100 بالمائة من معدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاطات.
كما يطبق هذا الاجراء كذلك على باقي اجال سداد القروض البنكية الممنوحة في هذا الاطار يقول السيد باباعمي.
كشف وزير المالية حاجي باباعمي اليوم الخميس انه بإمكان أصحاب المشاريع الخاصة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج) و الذين يعانون صعوبات مالية ان يستفيدوا من إعادة جدولة ديونهم البنكية.
وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أوضح باباعمي ان وكالة اونساج لا تتوفر على الية مخصصة لمعالجة المشاريع المتعثرة مضيفا انه بامكان البنوك تبني مبدأ المعالجة حالة بحالة بالنسبة لملفات أصحاب المشاريع الذين يرغبون باعادة بعث نشاطهم.
وللاستفادة من هذا الاجراء على أصحاب المشاريع المعنية استيفاء مجموعة من الشروط اهمها توفر التجهيزات الممولة عن طريق القرض البنكي على مستوى الشركة و عدم خضوعها لأية معاملة تجارية و تعهد صاحب المشروع بتسديد جزء من المستحقات السابقة حيث تحدد نسبة التسديد باتفاق مشترك بين صاحب المشروع و البنك حسب الوزير.
كما يشترط كذلك ان لا يكون الملف المعني قد احيل بعد الى صندوق ضمان القروض من اجل التعويض يضيف باباعمي.
