قررت وزارة التربية الوطنية، مباشرة عملية صب وتسديد رواتب الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المتأخرة ـ والتي تصل إلى 11 شهرا بين سبتمبر 2014 وجويلية 2015 ـ بداية من شهر نوفمبر المقبل بعد تأشيرة المراقب المالي للخزينة العمومية.
وجاء في مراسلة وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديريات التربية عبر الوطن، أنه في إطار حرصها الدائم على التكفل بانشغالات موظفي قطاع التربية الوطنية بصفة عامة والأساتذة المتعاقدين بصفة خاصة سواء كانوا مستخلفين على مناصب شاغرة أو عطل مرضية، ستتم تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين. علما أن الوزيرة بن غبريت كانت قد أرسلت تعليمات صارمة ومستعجلة قصد تسوية المستحقات المالية لهذه الفئة.
وفي هذا الصدد أمرت مديريات التربية للولايات بالتكفل ـ إداريا ـ بكل ملفات المستخلفين منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية جويلية 2015. وتضيف المراسلة أن مديريات التربية قامت مباشرة بعد تعليمة بن غبريت بتسوية جميع الوضعيات ولم يبق إلا عملية تسديد الأجور.
وطمأنت وزارة التربية جميع المعنيين بأن مديريات التربية باشرت عملية التسديد ابتداء من 11/10/2015، وكشفت أن هذه العملية تمر على مراحل تتمثل في “إنجاز بطاقات الالتزام الخاصة بالمخلفات المالية، تأشيرة القوائم الاسمية للمعنيين على مستوى الرقابة المالية، إيداع حوالات الدفع لدى الخزينة العمومية لكل ولاية فور التأشير عليها من قبل المراقب المالي”. وستتم عملية تسديد الأجور لهذه الفئة في نوفمبر الداخل.
تجدر الإشارة إلى أن المئات من الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، كانوا قد وجهوا شكاوى إلى مديريات التربية والمسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت من أجل التدخل وصرف رواتبهم المتراكمة منذ 11 شهرا، وكانوا قد هددوا بالدخول في حركات احتجاجية وإضرابات إذا لم تقم الوصاية بحل مشكلتهم.
