كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، عن الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الوزارة بناء على التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، أهمها إجراء امتحانات البكالوريا على مرحلتين ورفع مدة الدراسة إلى 36 أسبوعا في السنة، إضافة إلى اعتماد اللغة الدارجة أو اللهجات المحلية خلال المراحل الأولى من التعليم الابتدائي.وأوضح مسقم، أمس، خلال ندوة صحافية عقدها بوزارة التربية، أن الوزارة ستنطلق في تطبيق إجراءات جديدة بناء، على التوصيات التي خرجت بها الندوة التقييمية المنظمة، نهاية الأسبوع الماضي، مضيفا أن من أهم هذه الإجراءات هو إجراء امتحان البكالوريا على مرحلتين، على أن تكون المرحلة الأولى خلال السنة الثانية ثانوي، من خلال اجتياز الامتحان في المواد الغير أساسية حسب الشعب، في حين يتم تنظيم امتحان البكالوريا خلال السنة الثالثة ثانوي في مدة لا تفوق الـ3 أيام، أين يمتحن التلاميذ في المواد الأساسية فقط حسب الشعب. وأضاف مسقم، أن هذا الإجراء سيتم الانطلاق فيه مباشرة بعد انتهاء اللجان المكلفة بوضع الأرضية الخاصة به، مشيرا إلى أن مصالحه ستشرع في تنصيب هذه اللجان بداية من الـ 20 من شهر أوت المقبل، لتباشر مهامها في وضع خطط العمل والاقتراحات الخاصة بتوصيات الندوة التقييمية.
التعليم «بالدارجة» في الابتدائي وتعميم التحضيري على كل التلاميذ
كما تحدث مسقم عن التعليم الابتدائي، الذي قال إنه من أهم المحاور التي تناولتها ورشات التقييم، مضيفا أن هذه التوصيات دعت إلى ضرورة استعمال لغة الأم أو اللهجات المحلية خلال المراحل الأولى من التعليم الابتدائي، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه تمكين التلاميذ الذين لا يفقهون شيئا في اللغة العربية من الفهم والتعلم عن طريق اللهجات واللغات التي يفهمونها على غرار الأمازيغية والميزابية، مشيرا إلى أن التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي لا يعرفون أي لغة غير لغة الأم التي يتحدثون بها في المنزل، وهو الأمر الذي يجعلهم لا يفهمون أي شيء إذا بدأ الأستاذ في تعليمهم والحديث باللغة العربية الفصحى مباشرة بعد دخولهم إلى المدرسة، مؤكدا أنه سيتم الشروع في تطبيق هذا الإجراء بداية من الدخول المدرسي المقبل، وتكوين الأساتذة على هذا الأساس. وأضاف مسقم، أنه من بين الإجراءات التي سيتم تطبيقها بناء على توصيات الندوة التقييمية هو تعميم التعليم التحضيري على كافة التلاميذ المقبلين على دخول المدرسة، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية، قد أبرمت اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية من أجل توحيد المناهج المتّبعة خلال التعليم التحضيري من حيث اللغة والمناهج العلمية، موضحا أنها تمتلك العديد من الهياكل التي تستعملها لهذا الغرض، إضافة إلى تكوين المربيات العاملات على مستوى المساجد والمدارس القرآنية التي تدرس التحضيري، مضيفا أن مصالحه قد شرعت في تكوين المربيات العاملات هناك على المناهج المتبعة من طرف وزارة التربية الوطنية.
تدريس الأمازيغية في 20 ولاية خلال الموسم المقبل وتقليص الاختبارات والفروض
كما أضاف مسقم، أن مصالحه ستقوم بداية من الدخول المدرسي المقبل من توسيع تدريس اللغة الأمازيغية على 20 ولاية من بينها العاصمة، موضحا أنه سيتم نقل الأساتذة المتخصصين في تعليم الأمازيغية نحو الولايات التي تعرف نقصا، إضافة إلى فتح الأقسام لكل الراغبين في دراسة اللغة الأمازيغية حتى وإن كان هناك تلميذا واحدا في القسم، وذلك بالنسبة للسنة الأولى متوسط. وأكد مسقم، أنه سيتم تقليص العمل بنظام التنقيط من خلال إجراء الفروض والاختبارات خلال السنة الدراسية، مضيفا أنه سيتم تقليصها بنسبة 30 ٪، مشيرا إلى أن نظام التقييم سيتحول إلى التقييم البيداغوجي، وأن النظام التقييمي القديم المبني على أساس الاختبارات والفروض ثم تصحيحها وتنقيطها يأخذ وقتا طويلا ويقلّص مدة التدريس، وهو الأمر الذي جعل الورشات المنظمة خلال الندوة التقيمية تقترح تقليصها والتحول أكثر نحو التقييم البيداغوجي. ومن جهته قال مفتش عام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، فريد بن رمضان، إنه من بين الإجراءات المهمة التي ترتكز عليها التوصيات، هو رفع مدة الدراسة إلى 36 أسبوعا خلال السنة الدراسية الواحدة، وذلك من أجل الرفع من مستوى التعليم في الجزائر، مؤكدا أن الجزائر هي الدولة الأقل مدة في التدريس، والتي وصلت إلى 24 أسبوعا خلال العام الماضي، وهو العدد الذي قال إنه لا يمكن مقارنته مع البلدان المجاورة التي تدرس 36 أسبوعا كتونس والمغرب، و46 أسبوعا في فرنسا وقطر، مؤكدا أن الإضرابات وبعض التظاهرات السياسية قد لعبت دورا كبيرا في تقليص مدة التدريس خلال السنوات الأخيرة.
