أكد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أن الدولة في غنى عن الأموال المحصلة من عملية القرض السندي حاليا وقال إن المدخرات الخارجية تكفي لـ 23 شهرا، وأوضح ان النموذج الاقتصادي الجديد يهدف إلى إدخال المدخرات الوطنية في الحركة الاقتصادية وتحقيق نمو بـ 7 بالمائة.
قال وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة لفوروم الإذاعة هذا الاثنين إن الجزائر وبعد تراجع مداخيل النفط بحوالي 70 بالمائة تعيش حاليا مرحلة تتطلب الاستشراف واليقظة والتفهم، مضيفا » لسنا البلد الوحيد الذي تأثر بالأزمة، لكننا لسنا في مرحلة حرجة مقارنة ببعض الدول التي تشهد انكماشا في الاقتصاد وركودا ومعدل نموها تحت الصفر »، موضحا في هذا الصدد أن النموذج الاقتصادي الذي ستعتمده الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة أساسه التوجه نحو الاستثمار الاقتصادي والابتعاد عن تمويل المشاريع من ميزانية الدولة والاعتماد على الأموال المحصلة من الجباية البترولية والعادية وكذا المدخرات الوطنية.
وأكد بن خالفة أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد لن يحدث أي صدمة مباشرة على الاقتصاد الوطني باعتبار أن التفكير في اعتماده بدأ منذ ديسمبر 2014 حين أمر الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع الوزاري المصغر بإيجاد حلول هيكلية إثر انهيار أسعار النفط، مؤكدا أنه لا خوف على اقتصاد الجزائر في ظل مديونية خارجية لا تتجاوز 1.8 بالمائة ومديونية داخلية في حدود الـ 8 بالمائة فقط، ومدخرات خارجية تغطي 23 شهرا، فضلا عن المخزون المرفقي من بنى تحتية وطرقات وشبكة الكهرباء والغاز.
وأوضح وزير المالية أن الدولة لا تحتاج حاليا إلى القرض السندي، فكما قال بن خالفة الضريبة البترولية تكفيها ومخزون البنوك لتمويل القرض وصل خلال السنة الماضية إلى 8 آلاف مليار دينار، يضاف إليها الأموال المحصلة من عملية الاحتواء الضريبي التي انطلقت منذ أوت 2015، إلا أن المسعى الجديد للحكومة يتطلب تعبئة قصوى للموارد الوطنية والمدخرات في سبيل خلق اقتصاد متنوع.
