طرح الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مسودة تعديلات دستورية جديدة، أعاد بموجبها تحديد مدة العهدة الرئاسية بولايتين فقط، حيث تضمنت المسودة تحديد العهدة الرئاسية بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وكان بوتفليقة قد عدل الدستور عام 2008 ليسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 2009، وهو التعديل الذي أثار جدلاً سياسياً واسعاً في الجزائر قبل أن يعود بوتفليقة إلى الصيغة الدستورية نفسها التي كانت في دستور 1996.
وشددت المقترحات على إضافة شرط إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالدي المرشح للرئاسة، ويمنع المقترح المرشح للرئاسة من الانسحاب « إلا في حالة وفاته أو حصول مانع قانوني له يثبته المجلس الدستوري قانوناً »، بحسب العربي الجديد.
وللمرة الأولى يلزم الدستور بشكل وجوبي رئيس الحكومة بالمثول أمام البرلمان مرتين في السنة، أي في كل دورة، لمراقبة عمل الحكومة.
وتضمنت المسودة إلزام نواب البرلمان بالتفرغ كلية لممارسة عهدته، من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان.
ونصت المقترحات على تجريد كل نائب برلماني من عهدته النيابية بقوة القانون، في حال تغيير الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من المواطنين.
ووسع المقترح الدستوري حق الأخطار وتشريع القوانين إلى مجلس الأمة « الغرفة العليا للبرلمان »، بعدما كانت هذه الصلاحية حصراً للغرفة السفلى وجاء في المادة المقترحة أنه « يمكن لكلا رئيسي غرفتي البرلمان أن يخطرا مجلس الدولة باقتراحات القوانين ».
ويجعل الدستور الجديد المصالحة الوطنية جزءاً من ثوابت الأمة، كما تضمنت إحدى المواد المقترحة « تمكين الوزير الأول من الحصول على تفويض من رئيس الجمهورية، ضمن الحدود التي يضعها الدستور، لممارسة السلطة التنظيمية ».
وشدد المقترح الجديد على « العمل على تجسيد المناصفة بين الرجل والمرأة كغاية قصوى، وكعامل لتحقيق ترقية المرأة، وازدهار الأسرة وتلاحم المجتمع وتطوره، وحرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في نطاق احترام القانون ».
كما نص على أن « حرية الصحافة مضمونة وغيـر مقيّدة بأي شكل من أشكال الرقابة الرّدعية المسبقة (لا يمكن استغلال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم) ».
ونص أيضاً على منع الاعتقال الإداري وأماكن الاحتجاز السرية وجاء في مقترح المادة: « لا يحجز أو يحبس أحد في أماكن لا ينصّ عليها القانون ».
وكان بوتفليقة، قد أعلن، منذ أبريل/نيسان 2011 عزمه طرح مسودة تعديل دستوري ضمن حسم إصلاحات سياسية عقب احتجاجات شعبية في يناير/كانون الثاني من السنة نفسها.
وفي مايو/أيار 2012 فتح بوتفليقة باب المشاورات السياسية مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية حول الإصلاحات السياسية أعبقها في يونيو/حزيران 2014 مشاورات حول وثيقة تعديل الدستور، قاطعتها أحزاب وقوى المعارضة، قبل أن يعلن بوتفليقة في مارس/آذار الماضي، تعهده بطرح تعديل دستوري قبل نهاية السنة الجارية.
