الأولوية لحـــاملي الشهادات القدامى ولحـاملي الماستـــر ومهندس دولــة في الثانوية
أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت، مدراء التربية الخمسين عبر الوطن باستدعاء أساتذة القوائم الاحتياطية لتوظيفهم في إطار التعاقد والتعاقد لسد مئات المناصب الشاغرة المسجلة عبر مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن بعد أسبوع عن الدخول المدرسي، مشددة على ضرورة احترام الترتيب في القوائم الاحتياطية وإعطاء الأولوية لحاملي الشهادات القدامي ولحاملي الماستر ومهندس دولة في الثانوي.
وسارعت بن غبريت إلى الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية لسد الشغور الكبير في المناصب الذي يقدر بالمئات عبر مختلف ولايات الوطن، آمرة من خلال تعليمة وجهتها لمختلف مديريات التربية عبر الوطن ومنه إلى مدراء المؤسسات التربوية باستدعاء أساتذة القوائم الاحتياطية لمسابقة التربية الأخيرة لسد المناصب الشاغرة في إطار التعاقد.
وشددت الوزيرة على ضرورة احترام الترتيب في هذه الأخيرة مما يغلق الأبواب أمام عملية المحسوبية والمحاباة التي طالما رافقت عملية تعيين المستخلفين والمتعاقدين عبر مختلف مديريات التربية عبر الوطن، ومن شأن هذا الإجراء أن يعطي للمعنيين أي الأساتذة الذين سيوظفون كمتقاعدين هذا الموسم في حيازة شهادة عمل إضافية تساعدهم على تحسين ترتيبهم خلال المسابقة المقررة للموسم الدراسي المقبل.
وأمرت الوصاية باختيار المستخلفين من أبناء الدائرة لكل ولاية الحاملين لشهادة في الاختصاص مع احترام الشهادات والاختصاصات المحددة في المناشير والقرارات الوزارية وإعطاء الأولوية لحاملي الشهادات القدامى ولحاملي شهادات ماستر ومهندس دولة في الثانوي وحاملي شهادة ليسانس نظام قديم والذين اشتغلوا كمستخلفين من قبل مع الالتزام بأيداع الملفات في ظرف 48 ساعة.
وأشارت مصادرنا إلى أن الولايات التي ليس لديها قوائم احتياطية لبعض المواد مطالبة باللجوء إلى الاستخلاف بناء على القانون الساري المفعول وبالتحديد التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في ماي 2012 التي تحدد شروط الاستخلاف والتعاقد في قطاع التربية وعلى رأسها وجود المنصب المالي الشاغر واحترام الشهادة والتخصص.
وحملت مصادر من القطاع مسؤولية شغور المئات من المناصب بعد أسبوع من الدخول المدرسي إلى سوء تقدير بين مديرية التخطيط ومديرة المستخدمين من جهة وبين مديرة المستخدمين ومدراء التربية من جهة أخرى، فيما يخص تحديد الاحتياجات للمناصب المالية قبل الدخول المدرسي، حيث لا يتم مراعاة المعايير اللازمة في تحديدها خاصة ما تعلق بعدد المتقاعدين الذين يغادرون القطاع في الموسم الدراسي، عدد التلاميذ المسجلين وكذا المنشآت التربوية الجديدة في كل ولاية من ثانويات وابتدائيات ومتوسطات، إلى جانب نتائج الامتحانات الرسمية.
