انعكاس للأوضاع الاقتصادية المتدهورة والشكوك المتصلة بتبعات انهيار أسعار النفط. فقد فقدت العملة الوطنية قرابة 17 في المائة منذ بداية السنة مقابل الأورو، كما فقدت خلال الفترة نفسها أكثر من 12 في المائة مقابل الدولار، بينما لامست سقف 200 دينار لكل أورو، وهو مستوى قياسي غير مسبوق، إذ تراوحت أمس ما بين 197 و198 دينار، بينما تراوحت ما بين 165 و166 دينار للدولار.
يكشف تطور سعر صرف الدينار، خلال السنوات الثلاث الماضية، عن تدهور قيمته الاسمية كانعكاس لهشاشة الوضع الاقتصادي العام وتخفيض قيمة الدينار بصورة متدرجة. فالدينار الجزائري كان يقدر رسميا في منتصف 2014 بنحو 77.9 دينار للدولار، وانتقل إلى 93.24 دينار للدولار الواحد في التعاملات الرسمية، وتواصل الانخفاض الحاد إلى أن بلغ 112.31 دينار للدولار في تعاملات هذا الأسبوع. وتجلى هذا التطور من خلال اعتماد الحكومات المتعاقبة لسعر صرف مرجعي في قوانين المالية من 74 دينارا للدولار إلى 110 دينار للدولار وارتقاب اعتماد سعر صرف في حدود 115 دينار للدولار كمؤشر على توجه الحكومة إلى تخفيض للدينار، وهذا العامل يؤثر على تعاملات السوق الموازية التي شهدت ارتفاعا أيضا في سعر صرف الدينار أمام الدولار الذي بلغ مستوى 166 دينار للورقة الخضراء.
والوضع نفسه يلاحظ بالنسبة لسعر صرف الدينار أمام الأورو الذي بلغ حاليا في التعاملات الرسمية 133.34 دينار، بعد أن كان منذ سنة بأقل من 120 دينار، حيث فقد الدينار الجزائري في ظرف ثمانية أشهر قرابة 17 في المائة، فيما اعترف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، بفقدان الدينار الجزائري نسبة 20 في المائة من قيمته.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن ذوي الدخل المحدود هي الفئة المتضررة الرئيسية من تداعيات انخفاض الدينار، فالمواطن البسيط هو الضحية الأولى والمتضرر الرئيسي من جراء انخفاض الدينار الجزائري، خصوصا أن قدرته الشرائية ستتعرض لضربة قوية بعد الارتفاع الذي ستشهده المواد الأساسية الاستهلاكية غير المدعمة من قبل الدولة، لاسيما أن التوجه الواضح للحكومة باتجاه طبع الأوراق النقدية وما ينجر عنه من موجة تضخمية سيساهم في تآكل أكبر للقدرة الشرائية.
كما يرجع الخبراء أيضا الانخفاض الملاحظ في قيمة الدينار الجزائري الذي يخضع سعر صرفه لنظام التعويم الموجّه، خلال الأشهر الأخيرة، إلى انخفاض أسعار النفط وانكماش إيرادات البلاد.
ويلجأ البنك المركزي إلى مراجعة سعر الصرف « الاسمي » للدينار، حيث يكون سعر الصرف « الفعلي » عند مستوى توازنه الذي تحدده أساسيات الاقتصاد الوطني أي سعر النفط وفارق التضخم وفارق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب، وتبقى هذه المؤشرات في منحى تنازلي يكشف عن ضعف وهشاشة الاقتصاد.
وسجل الدينار الجزائري تراجعا محسوسا خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما أضعف قيمته الاسمية، كما ساهم في تآكل قدرته الشرائية، وهو ما يتضح من خلال دراسة مسار تطور العملة الوطنية من 2012 إلى 2017، حيث كان سعر صرف الدينار الجزائري يقدّر بـ74 دينارا للدولار، ثم تطور تدريجيا إلى أن فاق عتبة 100 دينار للدولار، فـ110 دينار للدولار، ليفوق حاليا 112 دينار، حيث يتوقع أن يفوق قريبا عتبة 114 دينار للدولار الواحد، لاسيما أن التوجه الذي تتبناه الحكومة يميل إلى اتجاه تخفيض أكبر لقيمة الدينار، رغم أن هذا التوجّه لا يخدم بالضرورة لا القدرة الشرائية للمواطن ولا القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولا الاقتصاد الوطني.
ويؤدي تآكل العملة إلى اضطرار الحكومة للاستنجاد باحتياطي الصرف من العملة الصعبة التي تملكها الجزائر لاستيراد المواد الاستهلاكية من الخارج، وهو ما سيؤدي في الأخير إلى تراجع المخزون الاحتياطي. وقد فقدت الجزائر، في الآونة الأخيرة، نصف احتياطها الذي تراجع من 193 مليار دولار في 2014 إلى نحو 102 مليار دولار في سبتمبر الجاري، أي فقدان 91 مليار دولار في ظرف ثلاث سنوات.
