
Ces mesures ont été prises conformément aux dispositions de l’article 573 du Code des procédures pénales, relatif au privilège de juridiction, a précisé le communiqué.
تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة الوزير الأسبق محمد شكيب خليل و من معه على المحكمة العليا بسبب أفعال تتعلق ب »مخالفة القانون الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج »، حسبما أكد يوم الأربعاء بيان للمحكمة العليا .
و أضاف المصدر أن التهم تتعلق كذلك ب »إبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شريكتين أجنبيتين ».
و قد تم اتخاذ تبعا لذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالامتياز القضائي، يوضح المصدر.