احتج، أمس الأول، عدد من المواطنين الجزائريين أمام المراكز الحدودية بسبب ضريبة المغادرة التي تفرضها السلطات التونسية على المسافرين لبلدها من الأجانب، حيث عبّر المتضررون من دفع هذه الغرامة الإجبارية والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا، أي ما يعادل ألفي دينار جزائري، عن عميق استيائهم وتذمرهم، مشيرين إلى أن كل الوعود التي يسمعون عنها عبر الندوات التي ينظمها المسؤولون التونسيون أو عبر وسائل الإعلام، لا أساس لها على أرض الواقع ولم تجسد، بل على العكس زادت إجراءات التضييق كثيرا وزادت معها إجراءات أخرى تمييزية، وصلت إلى حد منع كل شخص يضع على وجهه القليل من الشعر أو لحية من العبور.
وقد أعرب عدد من المسافرين والناقلين أصحاب الشاحنات الثقيلة على مستوى المركز الحدودي المتخصص في عبور الأشخاص والسلع والمركبات، بمنطقة بوشبكة التابعة إداريا لبلدية الحويجبات، 50 كلم شرق عاصمة الولاية، عن امتعاضهم من سياسة الكيل بالمكيالين التي تمارسها السلطات التونسية، حيث قالوا قي لقاء بـ«النهار» إن ما يتردد عقب حادثة سوسة الإرهابية على أفواه المسؤولين ووعودهم القاضية بتوفير أحسن الشروط للسياح الجزائريين، لم يجسد على أرض الواقع، حيث لا تزال ضريبة المغادرة مفروضة ومعها ضريبة التأمين المقدرة هي الأخرى بـ30 دينارا تونسيا، بالإضافة إلى إجراءات بيروقراطية على مستوى المراكز، حيث يقومون باستيفاء جميع الالتزامات الإدارية على مستوى المراكز الجزائرية في ظرف قصير، بينما يبقون لأوقات طويلة على مستوى المراكز التونسية من دون أسباب مقنعة، إلى جانب شكوى رفعها آخرون أكدوا أنهم منعوا من المغادرة بسبب وجود اللحى، في الوقت الذي يسمح للملتحين من المواطنين التونسيين بالعبور ودخول التراب الوطني في ظروف عادية، ورغم كل ذلك، فإن الحركية بدت شبه معدومة بالنسبة للمواطنين القاصدين الجمهورية التونسية بغرض السياحة، ما عدا الناقلين أو من لديهم مواعيد على مستوى العيادات الطبية، كما عملت أسباب أخرى على عزوف الجزائريين عن السفر إلى تونس، أبرزها الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك وحالة الطوارئ، إلى جانب عدم تجسيد الوعود التي تم إطلاقها بخصوص التأمين وتحسين الخدمات وظروف الاستقبال، وبقاء عملية التبادل النقدي أو ما يعرف بالصرف مرتفعة، حيث تقدر قيمة الدينار التونسي الواحد بسبعة أضعاف الدينار الجزائري، وهو ما يجعل التكاليف مرتفعة.
أبرقت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمة إستعجالية أصدرها اللواء عبد الغني هامل، وجهها الى أمن الولايات الـ48 وكذا إلى كافة المديريات المركزية والفرعية والجهوية، تتضمن منع إطارات وأعوان الشرطة والأعوان الشبهيين من زيارة الأراضي التونسية خلال العطل السنوية لأسباب اعتبرتها المديرية العامة أمنية.
تأتي هذه التعليمة الأخيرة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت سواحا غربيين في مدينة سوسة التونسية قبل أسابيع، وما تبعها من إجراءات أمنية اتخذتها السلطات التونسية، الأمر الذي دفع قيادة الأمن الوطني الجزائري إلى التراجع عن التراخيص التي سبق أن منحها للإطارات التي أودعت طلبات مغادرة التراب الوطني باتجاه تونس لقضاء العطلة السنوية.
