سارت عمليات فرز أصوات الناخبين، في سادس انتخابات محلية منذ إقرار التعددية السياسية، على نحو حافظ فيه حزب جبهة التحرير الوطني على الصدارة، لكن مكانته في العديد من البلديات تدحرجت لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، مثلما لوحظ أثناء الفرز بعدد من المراكز الانتخابية.
عكست النتائج الأولية غير الرسمية ملاحقة حزب أحمد أويحيى الوصيف للأفالان في العديد من البلديات، بشكل يعكس بالتمام نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أحدث فيها الأرندي المفاجأة على حساب الأفالان الذي تراجع مقارنة مع تشريعيات 2012، والملاحظ أن توقعات نتائج محليات اليوم لن تكون مغايرة بشكل لافت مقارنة مع محليات 2012 التي فاز فيها الأفالان بـ159 بلدية محققا المرتبة الأولى، ولم يبتعد عنه الأرندي كثيرا، إذ حقق الفوز بـ132 بلدية.
وجاءت النتائج الأولية في العديد من البلديات تقريبا متساوية بين الأفالان والأرندي، ومعهما حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل، حسبما استُفيد من داخل مراكز الفرز مساء اليوم، كما لوحظ تكرار النطق بالأوراق الخاصة بالأحرار وحزب العمال.
ويمكن تبرير تراجع ”قيمة الفوز” لدى الأفالان بالتصويت العقابي الناجم عن الجدال الذي رافق الحملة الانتخابية التي نشطها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، والقوائم الانتخابية التي لم ترُق لقطاع واسع من مناضلي الحزب العتيد، والتصريحات المثيرة التي أدلى بها تباعا وتناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن تبرير هذا المشهد الانتخابي بنزوع الناخبين نحو فصيل آخر، لكن داخل نفس ”العائلة” السياسية (الأرندي)، مع تفادي إحداث خلخلة في منظومة الحكم، ربما تأثرا بخطابات السلطة بالنأي عن الحاصل في العديد من البلدان العربية من فوضى واعتبرته أطراف معارضة ”نهجا للتخويف والإبقاء على الوضع القائم”.
بالمقابل، سار تصويت الناخبين على نحو يُلتمس منه رغبة قطاع واسع من الجزائريين في التغيير، من خلال ارتفاع نسبة التزكية لصالح قوائم خارج ”البطل والوصيف”، في ضوء مؤشرات تقدم كل من حركة حمس وجبهة المستقبل والأحرار. لكن هذا الواقع لن يغير في المشهد السياسي العام، ولن يحدث أي ”دكليك” في الخارطة السياسية التي يبدو أنها باقية على ما هي عليه حتى الانتخابات الرئاسية لـ2019.
وحرصت وزارة الداخلية على تسجيل نسبة مشاركة تحفظ ماء الوجه، من خلال تمديد التصويت إلى غاية الثامنة مساء في 44 ولاية مثلما أعلن عنه الوزير نور الدين بدوي، علما أن نسبة المشاركة بلغت في حدود الساعة الخامسة أكثر بقليل من 33% بالنسبة للانتخابات البلدية و34% بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية، مسجلة ارتفاعا مضطردا خلال الفترة المسائية، وصعودا لافتا مقارنة مع نسبتها خلال الانتخابات المحلية لعام 2012 التي بلغت خلال الساعة ذاتها 27% بالنسبة للانتخابات البلدية و28% بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية.
وواضح أن النسبة الإجمالية للمشاركة في اقتراع اليوم ستكون مرتفعة ولو بصفة ضئيلة مقارنة بالتشريعيات الماضية، قياسا بخصوصية الانتخابات المحلية التي تتميز بالتنافس على المستوى المحلي بين المترشحين وأتباعهم، والتصاق هذه الانتخابات بصفة مباشرة بالمواطنين، كما أنه لكون هذه الانتخابات لا تعني الجالية الجزائرية بالخارج، فإن نسبة التصويت لن تتضرر بعامل العزوف لدى الجالية كما تشهده التشريعيات ويؤثر على نسبة المشاركة النهائية.
وشهدت سيرورة عمليات التصويت أعمال عنف في العديد من المراكز الانتخابية، حيث توقفت العملية الانتخابية في بعض مكاتب التصويت، على غرار مركزي بوجليل وبني منصور ببجاية، بعد تخريب صناديق الاقتراع، كما تلقت هيئة عبد الوهاب دربال العديد من الإخطارات المتعلقة بعمليات حشو مفضوحة لصناديق التصويت بأوراق الأفالان، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات توثق هذه التجاوزات، إذ قام مواطنون مسجلون بمكتب التصويت ميسوم رمضان الواقع بحي بشار جديد (جنوب بلدية بشار) بالتبليغ عن حالة حشو صندوق اقتراع بحوالي 20 ورقة تصويت، بينما أودعت هيئة المراقبة شكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة بشار. كما شهدت العديد من مكاتب التصويت في العاصمة وولايات أخرى مشاحنات بين المترشحين وبين أنصارهم، كما قام شاب بتكسير صندوق انتخاب بمركز الاقتراع كشادي عمار برافور في مشدالة شرق البويرة، قبل أن يتم توقيفه من طرف ناخبين.
تبليغ 16 إخطارا للنائب العام
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن عدد الإخطارات التي سُجلت في عملية الاقتراع بلغت 16، وقد تم إبلاغها إلى النائب العام للفصل فيها، معتبرا أن هذا العدد ”قليل” مقارنة بذلك المسجل خلال تشريعيات ماي المنصرم. وأوضح أن هذه الإخطارات من ضمن عدد التدخلات التي قامت بها الهيئة طيلة يوم الاقتراع والتي تجاوزت 690 نصفها يوجد ”محل دراسة”. وأضاف أنه تم تسجيل 318 قرار و74 إشعارا طيلة يوم الاقتراع، معتبرا أنه بالنظر إلى ”العدد الهام من المترشحين والقوائم الانتخابية”، فإن العدد ”لم يصل إلى المستوى المقلق”، واصفا العملية الانتخابية في مجملها بـ ”المطمئنة”.
للإشارة فإن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2012 حسب أرقام وزارة الداخلية بلغت 44.26%، في حين بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية الولائية 42.92%، أما في الانتخابات المحلية لسنة 2007 فبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية 44.9%، و43.47% للمجالس الشعبية الولائية، بينما تُرشح نسبة المشاركة في انتخابات اليوم لأن تكون مرتفعة مقارنة مع سياقاتها، قياسا بالنسبة التي تم الإعلان عنها خلال الخامسة مساء.
