تتجه الحكومة بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2019 إلى فتح أزيد من 18 ألف منصب عمل جديد، في قطاعات التربية، الصحة، الداخلية منها 7.531 منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.200 منصبا في قطاع الصحة و 3.917 منصبا في سلك الأمن الوطني،وهذا لتغطية العجز البشري وتعويض الأشخاص الذين سيحالون على التقاعد.
وكشف المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد بقة،خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لدراسة مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، عن فتح 18.653 منصب مالي جديد منها 7.531 منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.200 منصبا في قطاع الصحة و 3.917 منصبا في سلك الأمن الوطني.
بالمقابل أضاف فريد بقة، أن كتلة الأجور ستبلغ السنة القادمة حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لـ 2019، أكثر من 2.837 مليار دج تغطي أزيد من 24.2 مليون منصب مالي،وقال إن حجم الأجور سيبلغ السنة القادمة 23.2.837 مليار دج منها 78.2.215 مليار دج نفقات رواتب العمال (+86.3 بالمئة مقارنة بـ2018) والباقي يشكل مكافآت بموجب الإعانات التي تمنح للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و المستشفيات وغيرها،وباحتساب هذه المناصب الجديدة يرتفع عدد المناصب الإجمالية إلى 2.240.078 منصب مالي سنة 2019 مقابل 2.221.425 منصبا سنة 2018 .
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي إمتنعت الحكومة منذ عام 2015 عن فتح مناصب عمل جديدة عبّر قوانين المالية السنوية، تحت طائل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد ومنه تم تجميد عملية التوظيف العمومي إلى غاية تعافي الخزينة العامة،واكتفت الحكومة على مدار الـ 3 سنوات الأخيرة، بفتح وظائف تشمل سوى القطاعات الحساسة كالتربية، الصحة والأسلاك الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية منها جهاز الشرطة ، الحماية المدنية.
