قررت الحكومة توقيف كافة الموظفين المتعاقدين في الوظيف العمومي مباشرة عقب انتهاء مدة صلاحية عقد العمل بسبب العاصفة التي تضرب البلاد جراء انهيار أسعار النفط في السوق الدولية وانعكاساتها المباشرة على العائدات المحققة من وراء تسويق الذهب الأسود.
قرار الحكومة هذا، كشف عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، في حديث مقتضب خص به «النهار» على هامش اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة وولاة الجمهورية أمس الأول بإقامة الميثاق، حين أكد استحالة تجديد عقود العمال المتعاقدين في الوظيف العمومي بسبب حالة التشبع التي تعاني منها كافة المؤسسات بدون استثناء، مشيرا في المقابل إلى أن الموظفين المرشحين للترسيم سيكون فقط على مستوى المؤسسات التي يشتغلون بها والتي تتوفر على مناصب مالية، عدا ذلك يستحيل تجديد أي عقد، وقال الوزير بالعامية «اللي خلاصلو الكونترا يرَوَّح لدارو».
إلى ذلك أفاد المسؤول الأول عن قطاع العمل والتشغيل في الجزائر، بأن مصالحه بصدد تطبيق خطة الحكومة المعلن عنها مؤخرا والرامية إلى توجيه طالبي العمل نحو القطاع الإقتصادي والعمل على استحداث مؤسسات تساعد على إنقاذ الإقتصاد الوطني وعلى خلق الثروة، أما بخصوص عدد العمال المتعاقدين الذين يواجهون هذا المصير رد الوزير «لا أدري».
ويأتي تصريح محمد الغازي في أعقاب أول لقاء جمع الوزير الأول عبد المالك سلال بولاة الجمهورية والولاة المنتدبين في ظرف متميز أجبر الحكومة على إعلان حالة الطوارئ واعتماد مخطط استعجالي لإنقاذ اقتصادها واحتياطات صرفها التي ستنخفض إلى تسعة مليار دولار بحلول 2019، في حال استقرار أسعار البترول في سقف الـ50 مليون دولار للبرميل الواحد، وبالرغم من الوضع الذي تمر به الجزائر اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الجهاز التنفيذي في آخر خرجة له من التأكيد على أهمية تحقيق نسبة نمو اقتصادي بـ4.61 من المائة بحلول 2016، ومن التأكيد على الإستمرار في المحافظة ودعم المكاسب الإجتماعية للمواطن من مسكن وصحة .
